أسعار الزيوت والإطارات تتحدى الانخفاض في الأسواق العالمية

أثارت أسعار الزيوت الخاصة بمحركات السيارات والإطارات في أسواق المملكة المختصين والمستهلكين على حد سواء ففى الوقت الذي انخفضت فيه أسعار النفط بما يقارب 50% وانعكس ذلك على السلع التي تدخل فى إنتاجها مواد خام نفطية في كافة أسواق العالم إلا أن محال بيع الزيوت «تأبى التخفيض» وتبيع تلك المنتجات بالأسعار المرتفعة، فيما خفضت محال الاطارات اسعارها بدرجة اقل وليس بشكل مواز لانخفاض اسعار النفط، وهوما دعا المختصين الى تكثيف الجولات الرقابية على قطاع الإطارات والمشتقات النفطية وتنظيمه، خصوصًا في ما يتعلق بعمليات التسعير وحماية المستهلكين.

معادلة غريبة
وقال الخبير الاقتصادي فضل البوعينين: إن أهم أسباب عدم انخفاض أسعار الزيوت والإطارات، أن السوق المحلية ليست بالكفاءة للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية بوعي، مشيرًا إلى أن تراجع أسعار المنتجات العالمية لا يقابلها تغيير على نظيرتها المحلية.
وأضاف: إن هذا الأمر لا يقتصر على المشتقات النفطية بل يمتد للأسف الشديد لمعظم المنتجات كافة، داعيًا الشركات إلى مراجعة الأسعار والعمل وفقًا لمتغيرات السوق، خاصة في ظل غياب الرقابة وعدم وعي المستهلك بالثقافة الاستهلاكية.
وأشار البوعينين إلى أن أي تغير في التسعير يعد تغيرًا في هامش الربح، وبالتالي فإن تراجع الأسعار مع تثبيت الربح يزيد من هامش ربح التاجر على حساب المستهلك، مؤكدًا أن العلاقة بين المستهلك والتاجر لابد أن تكون إستراتيجية تدعوإلى الاستدامة.

10 ملايين سيارة
وقال الدكتور محمد بن دليم أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك فيصل: إن الخلل يكمن في قلة وعي المستهلك، وعدم تفاعل التجار مع المتغيرات الاقتصادية، فضلاً عن أن اتفاقية التجارة العالمية ترفض الاحتكار، وهو أحد أهم الأسباب في عدم تغير أسعار الزيوت والإطارات بالمملكة، وأضاف: إن المملكة يوجد بها نحو 10 ملايين سيارة، داعيًا لإنشاء مصنع للإطارات للمساهمة في خفض الأسعار، وتحقيق نمو اقتصادي جيد.
وأضاف: إن أغلب شركات البترول في الفترة الماضية حققت خسائر على المستوى الربحي، مشيرًا إلى أنها فرصة جيدة لتلك الشركات لتثبيت الأسعار رغم انخفاض سعر المواد الخام المستخدمة في صناعة الزيوت، وأشار إلى أن المستهلك معزول عما يدور في حركة النمو الاقتصادي، مطالبًا الشركات بحماية المستهلك، خاصة أنه جزء لا يتجزأ من حركة النموالاقتصادي.

مخزون قديم
وقال شنان الزهراني عضو اللجنة الوطنية التجارية: إن من أسباب عدم انخفاض الأسعار تخزين البضائع لفترات طويلة، مشيرًا إلى أن التاجر لا يستطيع البيع بالأسعار القديمة، فيما يجب تراجع سعر البضائع الجديدة وبيعها بالسعر الحالي للسوق، وأضاف: إنه رغم انخفاض أسعار المواد الخام بنسبة 50% إلا أن أسعار الزيوت لم تنخفض، مشيرًا إلى أن الجهات المعنية في الدولة تتحمل مسؤولية عدم تراجع الأسعار، خاصة أن هامش الانخفاض أصبح كبيرًا ولا يوجد أي عذر لبقاء الأسعار على ما هي عليه الآن.
«المدينة» حاولت الاتصال بالدكتور عبدالرحمن القحطاني أمين عام جمعية حماية المستهلك، إلا أنه لم يرد على الاتصالات لتوضيح سبب عدم انخفاض أسعار الزيوت والإطارات خلال الفترة الحالية.