رئيس جامعة قناة السويس: التعليم الفني يا سيادة الرئيس.. ماذا لو

كان الهدف من إنشاء المعاهد الفنية توفير أيدى عاملة على مستوى عال من التدريب والتعليم الراقى الذى يعتمد على التدريب العملى والتطبيقى من خلال توفير الإمكانيات من ورش وأجهزة ومعامل وتعاقد مع شركات متخصصة للتدريب، ولكن لم يتم توفير هذه الإمكانيات ولا الورش ولا الأجهزة ولا المعامل وفى حالة توفيرها عند الإنشاء تكون تقادمت ولم يتم صيانتها أو تحديثها أو تطويرها وذلك لتكلفتها العالية وعدم توافر الإمكانيات المادية بالنسبة للمعاهد الحكومية، أما المعاهد الخاصة فتلجأ إلى التوفير لتحقيق أكبر عائد مادى. النتيجة كانت خريج غير قادر على مواكبة سوق العمل والتطور التكنولوجى الكبير الذى حدث على مستوى الشركات والمؤسسات.

الطالب وولى الأمر ونظام التعليم والمعلم شركاء فى تحمل سبب ما وصلنا اليه، الطالب فقد الهدف من التعليم لأنه لم يدخل الجامعة، وولى الأمر الذى كان يأمل أن يتخرج ابنه من إحدى الكليات الجامعية للوجاهة الاجتماعية، ونظام التعليم الذى حول التعليم الفنى من تطبيقى الى نظرى لنقص الامكانيات، والمعلم الذى فقد تركيزه وانشغل فى المشاكل اليومية لتوفير حياة كريمة، كذلك الموروث الثقافى الذى يرى أن تكون خريج جامعة لايعمل أفضل من خريج معهد فنى له فرصة عمل.

بذلت الدولة جهودا مخلصة من تطوير وشراكات مع معاهد دولية منهم ألمانية وكورية وصينية وغيرها، ولكن دائما نبدأ بحماس ثم نصاب بالفتور لعدم استمرار توفير التمويل لتحديث وتطوير وصيانة الأجهزة والمعدات وبالتالى عدم الجدية فى تدريس الجزء العملى أو التطبيقى والذى يمثل أكثر من 60% من الدراسة، ويتم استبداله بجزء نظرى عن طريق المشاهدة وبالتالى شعور الطالب بالملل من نظام الدراسة وعدم التدريب الجاد.

إذا قد تكون المشكلة جزئيا فى بعض المقرارات أو نظام الامتحانات، ولكن المشكلة الأساسية لتطبيق نظام تعليم فنى منضبط وراق تكمن فى نظام القبول والامكانيات والانضباط والصرامة فى الإشراف. فيجب إعتبار التعليم الفنى ليس فقط تعليما مهنيا ولكن سلوكيا أيضا لبناء شخصية ملتزمة ومنضبطة وأمينة تتواكب مع نظام العمل الفنى الذى يعتمد على هذه الصفات لانجاح منظومة العمل.

فلنسأل أنفسنا ماذا لو:

1- تم نقل تبعية المعاهد العليا (الفنية والصناعية والتجارية والزراعية والتمريض) إلى الجامعات الحكومية طبقا للتوزيع الجغرافى للاستفادة من الامكانيات المتاحة لكليات الهندسة والزراعة والتجارة والطب من خلال الورش والمعامل والمزارع والمستشفيات التابعة للكليات بالجامعات، على أن تمنح الشهادات من الجامعات. فى هذه الحالة يحصل الطالب على شهادة جامعية تتواكب مع الثقافة والموروث المصري الذى يفضل الشهادة الجامعية؟

2- تم تعديل المسار وأضافة عامين للدراسة لمنح البكالوريوس التقنى بالاضافة الى درجة الدبلوم طبقا للتخصصات، فتمنح شهادة الدبلوم التقنى بعد عامين والبكالوريوس بعد أربع سنوات. هل تنتهى بذلك مشكلة طلب الالتحاق بالجامعات لخريجى المعاهد والحاصلين على الدبلومات وبالاخص كليات الهندسة؟

3- تم الاتفاق مع الشركات لتحديد الإحتياجات من الفنيين أو التقنيين على أن ترعى الشركة تدريب وتأهيل عدد محدد من طلاب هذه الكليات التكنولوجية أثناء الدراسة طبقا للاحتياج من خلال تعاقد مباشر بين الشركة والطالب والجامعة على أن يلتحق الخريج بهذه الشركة بعد التخرج ويعمل بها لمدة خمس سنوات دون انقطاع أو يسدد ماتم صرفه للشركة الراعية.

4- تم وضع معاير للقبول فى هذه الكليات تعتمد على القدرات الفنية واللغوية والحاسب الأالى، ويتم تأهيل الطالب لمدة ستة أشهر فى اللغات والحاسب الألى من خلال معسكرات تدريسية وتأهيلية.

كذلك الإرشاد والتأهيل النفسى لغرس أهمية ما يدرسون لمستقبلهم ومستقبل مصر، والتأهيل الوطنى لغرس روح الانضباط عند الطالب أثناء الدراسة من خلال اإدارات التربية العسكرية بالجامعات، فالتعليم الفنى تعليم قائم على الانضباط والجدية والدقة ؟.

5- تم تحويل الدراسة الى النظام الداخلي الكامل أو الجزئى من خلال الإستفادة بالمدن الجامعية بالجامعات بحيث يقيم الطالب بالكلية أثناء فترة الدراسة إقامة كاملة أو جزئية لمعايشة الحياة الملتزمة والمنضبطة والخروج فى أجازات نهاية كل أسبوع؟

هل بذلك نستطيع تطوير منظومة التعليم الفنى لتقديم خريج فنى أو تقنى على مستوى عال من التدريب والانضباط وذي كفاءة يعتمد عليه فى نهضة مصر الجديدة التى نحلم بها والتى تعتمد على الصناعات المتطورة والمتخصصة وبالتالى تصدير المنتجات ذات الجودة العالية والتكنولوجيات المتطورة ؟

سيادة الرئيس: التعليم الفنى هو أمل مصر لنهضتها وتطورها ونعلم جميعا بأن الهموم كثيرة وبعض المشكلات مستعصية ولكننا نثق تمامًا فى إرادة سيادتكم والمخلصين معكم.. فهم كثر.