تأجيل استئناف نقابة التجاريين على فرض الحراسة لـ30 نوفمبر

كانت محكمة أول درجة برئاسة المستشار عمرو محمود، قضت، في 26 سبتمبر الماضي، بفرض الحراسة القضائية على نقابة التجاريين وحل مجلس إدارتها الحالي.

وأقام حمدي عبدالفتاح، المحاسب القانوني وعضو الجمعية العامة بنقابة التجاريين، الدعوى التي حملت رقم 977 لسنة 2016، وقال إن النقابة لا تسير في الطريق المحدد لها بالقانون رقم 40 لسنة 1972، الخاص بإنشاء نقابة التجاريين، والذي ينص في مادته الرابعة أن النقابة تعمل على الارتقاء بالمستوى العلمي والمهني للتجاريين، والمحافظة على كرامة المهنة، ووضع الضوابط الكفيلة بتنظيم ممارسة العمل، وتعبئة قوى أعضاء النقابة وتنظيم جهودهم في خدمة المجتمع لتحقيق الأهداف القومية وأهداف التنمية الاقتصادية.

وأضاف في دعواه، أن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات رصد مخالفات بالنقابة العامة والنقابة الفرعية للتجاريين، وتأخير عقد انتخابات النقابة، حيث انتهت مدة مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية، كما توفيت الغالبية العظمى من أعضاء مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية، وتم إحلال أعضاء محلهم بالتعيين بالمخالفة لقانون النقابة.