مركز حقوقي يكشف: إهدار مال عام في "الإصلاح الزراعي" بقنا (مستندات)
كشف بركات الضمراني، مدير مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان بالصعيد، العديد من المخالفات بإدارة الإصلاح الزراعي بنجع حمادي والتي تعد إهمالا جسيما وإهدارا للمال العام.
وقال إن المخالفات تمثلت في امتناع إدارة الإصلاح الزراعي لتسليم العديد من مزارعي القصب مستحقاتهم المالية عن محصول القصب للعام الماضي، على الرغم من استلام الإصلاح جميع مستحقاته من مصانع سكر نجع حمادي، ما أعاق مزارعو القصب من سداد ما عليهم من مديونيات لبنك التنمية والائتمان الزراعي، وتسبب ذلك في تعرضهم للحبس في حين أننا قاربنا على الدخول في الموسم الجديد.
وأوضح أنه تم القيام بإنشاء صور بدون ترخيص لمشروع الدواجن تكلف مبالغ طائلة، وتم هدمه بدون سبب يذكر، وفشل مشروع الدواجن ومصنع التفريخ وهو مديونا بعد أن كانت به أرصده في السابق بل إنه غير قادر على سداد أجور العمال وقيمه المياه والإنارة، بالإضافة إلى مصنع العلف والذي انفق عليه مليون جنيه متوقف تماما وتم تأجيره ونتج عن هذا الإيجار استهلاك للمعدات المملوكة لدوله علما انه يعمل حاليا بدون تراخيص.
وأشار إلى أن إدارة الإصلاح الزراعي بمنطقه نجع حمادي تملك عدد واحد أتوبيس وتم شراء أتوبيس آخر يتم تأجيره لجهات عده للنقل إلا أن عائد هذا الأتوبيس مازال مجهولا حتى الآن رغم صدور خطوط سير للأتوبيس خلال رحلاته الخارجية.
وأوضح أن غرفه الميزان والمنشاة والتي تعود لا أيام البرنس يوسف كمال تقريبا تم ترخيصها بمعرفه الإدارة المركزية لتكون منفذا لبيع الزيوت وتمت إزالة الغرفة بمعرفه الجار المالك للأرض المجاورة وحدث تباطئي من مسؤولين بمجلس الإدارة.
وأضاف أنه تم صرف قرض مقدار ه2 مليون جنيه لسداد مديونيات موردي القصب وهذا بالمخالفة لقانون التعاون الزراعي الذي ينص على صرفه للسلف والأسمدة فقط، علما بأن مديونيات القصب تم استلامها من مصانع السكر وجود مساحات كبيره بحوض المندرة وحوض الكيلو 44 وعدد من الأحواض الأخرى بها تعديات دون اتخاذ اسى إجراءات حيال المتعدين وهناك شبهة تواطئ واهمال من المجلس.
كما أجّرت الإدارة الكافيتريا بالمخالفة للوائح الداخلية للهيئة وذلك دون موافقه الهيئة كتابيا ومسبقا، وأن إدارة مجمع ري فورم المنوط بها أدارته هي الجمعية المشتركة بينما من يقوم بإدارته حاليا الجمعية المركزية وهذا يعد مخالفا للقانون.
وطالب بركات الضمراني مدير مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان بالصعيد وزير الزراعة ورئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ومحافظ قنا بفحص ما جاء في تلك التجاوزات والوصول إلى الحقائق، خاصة أن هناك محاضر جمعيه عموميه موقع بها أكثر من 10من الأعضاء المتوفيين مما يؤكد أن هناك تلاعب وشبهه في إهدار المال العام وإيفاد لجان محايدة لتحقيق في تلك التجاوزات للوصول لصحة ما جاء بها وعرض نتائج التحقيقات على الرأي العام واتخاذ اللازم حفاظا على المال العام وقضاء على الفساد الذي نعانى منه.
