الصحف الأجنبية: حبس نقيب الصحفيين يعكس قيودا على حرية الصحافة في مصر
في سابقة هي الأولى من نوعها، أصدرت محكمة جنح قصر النيل، السبت، حكما بالحبس سنتين مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه، لكل من يحيى قلاش نقيب الصحفيين، وخالد البلشي، وجمال عبد الرحيم، عضوي مجلس النقابة، في اتهامهم بإيواء الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا داخل مبنى النقابة، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز".
وتابعت الصحافة العالمية خبر حبس نقيب الصحفيين وعضوي مجلس النقابة على نطاق واسع، منها وول ستريت جورنال، وبي بي سي وواشنطن بوست ووالصحف الإسرائيلية والتركية.
وانتقدت الصحف الأجنبية قرار المحكمة، وزعمت أنها طريقة "قمع" من الحكومة المصرية لحرية الصحافة في البلاد خاصة بعد اعتقال العشرات من الصحفيين المصريين والأجانب منذ عام 2013.
واستغلت الصحف التركية الخبر، وأوردت الخبر خاطئا حيث قالت إن الحومة المصرية حبست ثلاث صحفيين من معارضي "الانقلاب"، على الرغم من أن الحبس جاء على خلفية نشرهم لأخبار خاطئة.
وعلقت الصحف الإسرائيلية أن الحكم يعكس قيود أوسع على حرية التعبير وحرية الصحافة في مصر.
ويمكن القول بأن هذا الخبر سيظل يشغل كل المدافعين عن حرية الفكر والتعبير حول العالم، وسيكون أحد الموضوعات الرئيسية حول مصر في الصحافة العالمية خلال الفترة المقبلة.
وأصدرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بيانا يندد بالحكم، وأعربت عن تضامنها المطلق مع نقابة الصحفيين المصريين.
