رئيس جامعة قناة السويس يكتب: الآن جاء دورهم يا سيادة الرئيس
كان الهدف الاستراتيجى من إنشاء الشركات الحكومية والمملوكة للدولة هو منع الاحتكار والحفاظ على الأسعار وإعادة التوازن للأسواق لتوفير منتجات فى متناول الجميع بأسعار منافسة بجانب توفير فرص العمل ودعم الإقتصاد القومى، لقد جاء الآن دور هذه الشركات وبالأخص شركات صناعة الدواء، ليس الغرض من إنشاء هذه الشركات منافسة القطاع الخاص ولكن هدفها الأساسى هو توفير الدواء الفعال بسعر رخيص وإعادة التوازن للسوق، وأهم دور هو إنتاج الأدوية التى تحتاجها الدولة فى الظروف الحرجة أو الاستثنائية مثل إنتشار الأوبئة والكوارث والحروب، أعتقد انه لا توجد ظروف حرجة أو استثنائية مثل ما تمر به مصر الآن فى ظل نقص بعض الأدوية فى الأسواق نتيجة تغير سعر صرف الدولار وذلك لاستيراد معظم مدخلات هذه الصناعة من الخارج الأمر الذى أدى الى توقف شركات كثيرة عن الإنتاج نتيجة التسعيرة الجبرية والتى قد لاتحقق أرباح بل تخسر فى بعض الأحيان.
وحيث أن الشركات الخاصة هي شركات الغرض من إنشائها هو الربحية، لذلك تضغط هذه الشركات الآن لتحريك الأسعار وهو مطلب منطقى فى بعض الحالات وغير منطقى فى حالات أخرى. وحتى تنتهى هذه المعضلة ويستقر سعر الصرف يجب أن تتخذ الدولة قرارات عاجلة لتوفير الأادوية الغير متوفرة وذات الأهمية القصوى للمرضى مثل أدوية السكر والضغط والقلب والمحاليل الطبية....الخ، فالعلاج ليس رفاهية تحتمل التأخر أو البطء فى اتخاذ القرار.
يجب أن تكون هناك إرادة قوية وقرارات صارمة قابلة للتنفيذ بتحديد الأصناف المطلوب توفيرها فورا وتكليف الشركة القابضة للأدوية ( تسعة شركات لتصنيع وإنتاج الدواء وشركة لتوزيع الدواء) بإنتاج هذه الأصناف وتوزيعها خلال فترة زمنية محددة، وتعليمات صارمة لإدارة الصيدلة بسرعة إجراءات تسجيلها دون تعقيدات وبيروقراطية اللجان التى يتم تشكيلها، والإفراج الفورى من الجمارك عن الخامات أو أى مدخلات المطلوب استيرادها، فنحن فى وضع هام واستثنائى لا يتحمل مثل هذه الإجراءات أو أى نوع من التعقيدات ويتم محاسبة أى مسئول غير قادر على التنفيذ نتيجة ارتعاش الأيدى أو لغرض غير معلن.
سيادة الرئيس:
- ماذا لو تم فورا الإفراج عن الخامات الدوائية ومستلزمات الإنتاج التى تعاقدت عليها الشركات بسعر صرف الدولار قبل تعويم الجنيه ولايتم مطالبة الشركات بفروق الأسعار نتيجة تحريك سعر صرف الدولار، على أن يتم المحاسبة بعد ذلك طبقا للسعر الجديد؟
- ماذا لو تم تكليف الشركات التى تتبع الشركة القابضة للأدوية بإنتاج الأصناف المطلوبة والغير متوفرة بالأسواق على أن يتم تشكيل فريق عمل على مستوى عالى من الشركة القابضة للأدوية وإدارة الصيدلة والرقابة الدوائية والصحة والجمارك لتسهيل إجراءات تسجيل هذه الأصناف دون تسعير وتطرح بسعر التكلفة بالإضافة الى هامش ربح 10% على أن يتم:
1- توفير هذه الأدوية بالاسم العلمى فقط.
2- توفير مندوب من إدارة الصيدلة للتواجد فى الجمارك للإفراج الفورى عن مدخلات الإنتاج من خامات ومواد تعبئة وتغليف بعد التأكد من سلامة الإجراءات.
3- أولوية تحليل العينات فورا لهذه الأدوية فى معامل وزارة الصحة والإفراج الفورى للتداول فى الأسواق.
4- إنتاج الأصناف فى عبوات إقتصادية على أن تحتوى كل علبة كبيرة على 10، 20، 25 الخ شريط ليتم توفير من 10 – 15% من التكلفة، كما سيتم صرف الأصناف بالشريط وبالتالى ترشيد الإستهلاك.
5- إنتاج الأدوية بالتركيز الأعلى فى صورة قابلة للتقسيم وبالأخص الأدوية ذات التركيزات المختلفة مثال لذلك: المضادات الحيوية ينتج الاقراص 1000 مجم قابلة للتقسيم الى نصف أو ربع فيمكن للمريض استخدام القرص على أكثر من جرعة 500 مجم أو 250 مجم، كذلك الحال لأدوية مرضى السكر وأدوية الضغط... الخ.
6- إنتاج عبوات إقتصادية مثال القطرات ونقط الانف فى عبوات صغيرة (10 ملليتر) بدلا من 15، 20، أو 30 ملليتر وأدوية الشراب 60 مللليتر بدلا من 120 و200، حيث أن انتاج هذه العبوات هو الحصول على ميزة سعرية وليس اقتصادية أو لمصلحة المريض.
هل تنتهى مشكلة توفير الدواء بالسوق المحلى ويتم السيطرة على فوضى نقص الدواء وتوفيره بأسعار مناسبة، كذلك ترشيد صرف الدواء وتأثيره الاقتصادى على المؤسسات.سيادة الرئيس نعلم جميعا أن الهموم كثيرة وبعض المشكلات مستعصية ولكننا نثق فى إرادة سيادتكم والمخلصين معكم فهم كثر.
