اجتماع رباعي بـ"الحكومة" لحل أزمة استيراد الأدوية.. ومتحدث "الصحة": ستنتهي خلال 10 أيام
أكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن رئيس الحكومة شريف إسماعيل سيعقد اجتماعًا بحضور وزير الصحة أحمد عماد الدين راضي، ووزيرا الصناعة والتجارة، وقطاع الأعمال العام، بشأن أزمة استيراد الأدوية، في ضوء تحرير سعر الصرف.
وأضاف "مجاهد" لـ"الفجر"، أن رئيس الوزراء كلف "عماد الدين راضي" باستيراد الأدوية الناقصة من خلال احدى الشركات الحكومية، على أن تتحمل الدولة الفاتورة كاملة، لافتًا إلى أن اجتماع اليوم سيبحث توفير الاعتمادات المالية اللازمة، وتحديد الشركة التي تتولى الاستيراد.
وتابع أن الأدوية الناقصة، والتي سيتم استيرادها من الخارج، ستكون متاحة بالصيدليات والمستشفيات في غضون 10 أيام من الآن، مؤكدًا سرعة توفير 146 صنف (أمراض الكلي، أدوية الطوارئ، الكلى، الضغط) بمبلغ 186 مليون دولار، وذلك بأقصى سرعة، لتلبية احتياجات ملايين المرضى.
كانت وزارة الصحة والسكان، نفت إصدار أي قرار بشأن حظر استيراد الأدوية، وعقد أحمد عماد الدين راضي، اجتماعًا مع غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات برئاسة الدكتور أحمد العزبي، وحضور ممثلي عدد من الشركات، استمر لأكثر من 8 ساعات، لكنهم فشلوا في التوصل لحل.
جاء ذلك بعد أن رفض الوزير رفع سعر الدواء لحين استقرار الدولار، فيما تمسكت الشركات برفع السعر خلال هذه الأيام، أو التوقف عن إنتاج الدواء.
وأكد "راضي" في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، مطلع الأسبوع الجاري، أن الأدوية المتداولة بشكل كبير في مصر تصل إلى 10 آلاف صنف، تنتج منها الشركة القابضة للأدوية حوالي ألف، وهناك ألف تنتجها الشركات العالمية، والـ 8 آلاف صنف تصنعها الشركات المحلية.
ومن المقرر أن يعقد الوزير اجتماعًا آخر مع الشركات خلال أيام، لكن حتى الآن لم تظهر أي بواد لحل الأزمة، وسط تمسك كل طرف بموقفه، الشركات لا ترى بديلًا سوى رفع أسعار الأدوية، والوزارة ترفض أي زيادة جديدة، خاصة أن مجلس الوزراء كان أصدر قرارًا في مايو الماضي بزيادة أسعار الأدوية التى تقل قيمتها عن 30 جنيهًا بنسبة 20%.
