مناقشة "قانون الخدمة المدنية والفساد الإداري" خلال ندوة بمجمع إعلام بورسعيد (صور)

عقد مجمع إعلام بورسعيد اليوم الأربعاء، ندوة موسعة لشرح قانون الخدمة المدنية الجديد بعنوان قانون الخدمة المدنية والفساد الادارى واستضاف المجمع جمال مكى مدير مديرية التنظيم والادارة ببورسعيد.

وأشار جمال إلى أن الدولة أصدارت قانون الخدمة المدنية الجديد للحفاظ على حقوق العاملين المدنيين بالدولة الحاليين فطبقا لنص المادة (68) من القانون أن المشرع حفظ حقوق العاملين المدنيين الحاليين من خلال نقلهم إلى الوظائف المعادلة لوظائفهم الحالية على أن يحتفظ كل منهم بالأجر الذي كان يتقاضاه، ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين لوظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة.

وأضاف أنه تم تغيير مسمى القانون ليصبح "قانون الخدمة المدنية" بدلًا من "قانون العاملين المدنيين بالدولة لعكس فلسفة القانون الجديد وقوامها أن الخدمات المقدمة للشعب وللمتعاملين مع الجهاز الحكومي، وتيسيرها لهم هي الهدف من وجود الجهاز الإداري للدولة، وأن تنظيم أوضاع العاملين المدنيين بالدولة هو وسيلة وليست غاية، فالغاية هي خدمة هذا الشعب.

وأكد مكى أن الهدف من إصدار القانون هو إحداث نقلة كيفية وموضوعية في آليات عمل الجهاز الإداري المصري وحل المشكلات الناجمة عن بقاء الوضع الراهن الذي لا يمكن الاستمرار فيه بأي حال مثل سوء الخدمات المقدمة للمواطنين، وعدم رضاء المواطن عن نوعية وأسلوب تقديم الخدمات، وتعقد الهيكل التنظيمي الراهن في حجم الجهاز الإداري للدولة، وتضارب الصلاحيات والمسئوليات مع غياب الشفافية والمساءلة.

وفى سياق متصل أكد على أنه كان هناك آثار إيجابية مترتبة على إلغاء قانون الخدمة المدنية القديم كالعودة للقانون السابق 47 لسنة 1978م.

وكذلك احتساب الأجور والمرتبات وفقا لما هو موجود بجدول الأجور في القانون رقم 47 لسنة 1978 وضم العلاوة الاجتماعية للأجر الأساسي بنسبة 10% لجميع العاملين في 30 يونيو 2010 ودون حد أدنى أو أقصى ومعفاة من كل الرسوم والضرائب وسوف يؤدي ذلك إلى زيادة أجور ومرتبات العاملين كما كان في السابق وأيضا التسوية للحاصلين على مؤهل أعلى أثناء الخدمة.

ويشمل أيضا التعيين عن طريق مسابقة يتم الإعلان عنها في جريدتين رسميتين واتباع كل الإجراءات المنصوص عليها في قانون 47 لسنة 1978 وتعديلاته.

وكذلك تقييم أداء العاملين بالجهاز الإداري للدولة وفقًا لقانون 47 لسنة 1978، وأيضا حق المتعاقدين في التثبيت على درجة مالية دائمة بعد 3062014 بعد مرور 3 سنوات من تاريخ التعاقد، والعودة نظام البدل النقدي للإجازات الاعتيادية.

ويشمل أيضا الحق في ضم مدد الخبرة العملية والعلمية وفقًا لما هو منصوص عليه بقانون 47 لسنة 1978.

وفى سياق متصل أكد أيضا أنه كان له بعض الآثار السلبية المترتبة على إلغاء القانون القديم مثل عدم زيادة المرتبات بنسبة 5% من الأجر الوظيفي والذي كان يمثل 75% من الأجر وأيضا توقف مسابقة التعيينات بالحكومة وهي مسابقات شهري يناير ويوليو وفقًا لنص القانون وكذلك منح المرأة العاملة إجازة وضع 3 أشهر فقط بعد أن كانت 4 شهور ونظام الترقيات في قانون الخدمة المدنية الجديد كان أسرع من قانون 47 لسنة 1978.

وفى نهاية اللقاء أكد جمال مكى أن قانون الخدمة المدنية الجديد يعمل على خدمة الموظف وتحسين أوضاعة الاقتصادية.