مصر وكينيا.. تاريخ من علاقات التعاون عبر شريان نهر النيل

يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة، وليليام روتو - نائب رئيس جمهورية كينيا، الذي وصل صباح اليوم إلى مطار القاهرة الدولي، على متن طائرة خاصة، في زيارة للقاهرة تستغرق يومين يلتقي خلالها كبار المسؤولين؛ لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، بجانب بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ومن المعروف أن العلاقات التاريخية الوثيقة بين شعبي مصر وكينيا ترسخت من خلال شريان نهر النيل الذي يمدهما بأسباب الحياة، كما تتميز العلاقات المصرية الكينية منذ نشأتها بالود وحسن التعاون، حيث تحرص مصر دائما على تقديم الدعم والمساعدة للشعب الكيني، ولقد شهدت العلاقات المصرية الكينية في الفترة الأخيرة تطورا إيجابيا وتنام ملحوظ على جميع الأصعدة، سواء سياسيا أو اقتصاديا وكذلك ثقافيا مما يستوجب أهمية العمل على تحقيق تطور ملموس في كافة مجالات التعاون المشترك.

بدأت العلاقات فيما بين البلدين منذ فترة ما قبل الاستقلال الكيني، حيث قامت مصر خلال عهد جمال عبد الناصر بمساندة حركة "الماو ماو" الكينية من خلال حملة إعلامية ودبلوماسية مركزة ضد الاحتلال الانجليزي لكينيا، وكانت القاهرة أول عاصمة تفتح أبوابها للزعماء الكينيين الوطنيين وتمدهم بكل المساعدات الممكنة لتنشيط حركتهم في داخل كينيا ، وخلال العقد الماضي استمرت مصر في سياستها لدعم كينيا حيث كانت تقدم المساعدات اللازمة في وقت الأزمات وفى مواجهة الكوارث الطبيعية مثل الجفاف والفيضانات وذلك من خلال تقديم المعونات الغذائية والطبية والفنية للشعب الكيني كما تم تخصيص إذاعة موجهة من مصر باللغة السواحيلية باسم "صوت أفريقيا"، وهى أول إذاعة باللغة السواحيلية تصدر من إفريقيا- لدعم الشعب الكيني في نضاله لتحرير بلده.

تشهد العلاقات التجارية بين مصر وكينيا تطورا ايجابيا نتيجة عضوية البلدين في تجمع الكوميسا، بالإضافة إلى توجه مصر الأفريقي لتغطية احتياجاتها من المنتجات والسلع من الدول الأفريقية وعلى رأسها دول الكوميسا، وذلك ليس بحثا عن التكلفة الأقل ولكن إيمانا بأهمية التعاون بين دول القارة بما يعود بالنفع على شعوبها، وإيمانا بأهمية تكتل الكوميسا كشريك تجارى مهم لمصر وبصفة خاصة كينيا ولما تقوم به الدولتين من دور ريادي يجعل التكتل منافسا للتكتلات الإقليمية الأخرى.

وتعَد كينيا الشريك التجاري الأول لمصر في تجمع الكوميسا، حيث شهد عام 2010 ارتفاع الصادرات المصرية إلى كينيا، وذلك بعد الانخفاض الحاد الذي شهده التبادل التجاري المصري الكيني خلال عام 2009، حيث بلغ اجمالي الصادرات المصرية إلى كينيا في 2010 حوالي 232,35 مليون دولار مقارنة بـ 120 مليوناً خلال عام 2009.

كما زادت الواردات المصرية من كينيا بصورة ملحوظة خلال العام نفسه، حيث ارتفعت من 149 مليون دولار بنهاية ديسمبر 2009 إلى 228,66 مليوناً بنهاية عام 2010، وقد أدى الارتفاع النسبي الكبير في الصادرات المصرية إلى كينيا خلال عام 2010 إلى تحول الميزان التجاري بين البلدين إلى فائض لصالح مصر قدره 3,69 مليون دولار، بعد أن سجل منذ عام 2007 فائضاً لصالح كينيا بلغت ذروته في عام 2008 ليصل في ذلك العام إلى 65,9 مليون دولار.

تتنوع الصادرات المصرية إلى كينيا لتشمل: السكر والمنتجات الورقية والمنظفات والأجهزة والمعدات الكهربائية والمنتجات البترولية، السكر والمولاس ـ منتجات الحديد والصلب ـ إطارات وبطاريات السيارات ـ المنتجات الورقية ـ الكيماويات والمنظفات الصناعية ـ كابلات وموصلات ـ المحولات الكهربائية ـ الأدوية ـ المعدات الهندسية ـ مواد العزل- الأرز ـ أجهزة منزلية ـ الموكيت والسجاد ـ زيوت بترولية ـ شمع البرافين- أجهزة تكييف- مفروشات- سنترالات- لدائن صناعية ودهانات- السيراميك ـ دقيق ـ شيكولاته وحلويات- عصائر ومربات- أدوات صحية- أجهزة تلفزيون- اسمنت- صابون- أسمدة.

 أما بالنسبة للواردات المصرية من كينيا فقد استمر الشاي على رأس القائمة حيث يشكل أكثر من 95% منها، بالإضافة إلى منتجات التبغ والألمونيوم، وإطارات السيارات ـ السيزال ـ مواد كيماوية ـ زيوت ـ مؤخرا: الفواكه والخضروات الطازجة ـ زهور القطف ـ الزهور المجففة ـ بعض بنود أحبار الطباعة.

 

يتواجد القطاع الخاص المصري بكثافة في السوق الكيني في العديد من المجالات منها: شركة مانتراك كينيا ويتركز نشاطها في استيراد وتوزيع معدات الإنشاءات الثقيلة والمولدات الكهربائية، وشركات " الكان كينيا " وغيرها، ويرجع التحسن فى نفاذ المنتجات المصرية إلي السوق الكيني إلي عضوية مصر وكينيا فى الكوميسا وإلغاء الرسوم الجمركية على الواردات المصرية الى كينيا (ما عدا السكر) وتوجه العديد من الشركات الكينية والمصرية الى الاستفادة من هذا العامل الايجابي.

 

بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين فى عام 2008 الى حوالي 378.3 مليون دولار ، وتشير البيانات التجارية الكينية الى أن الصادرات المصرية الى كينيا بلغت 156.2 مليون دولار بينما بلغت الواردات المصرية من كينيا 222.1 مليون دولار اى 65.9 مليون دولار لصالح كينيا. ونتجت الزيادة غير المسبوقة فى قيمة صادرات كينيا الى مصر فى عام 2008 الى زيادة حجم وقيمة صادراتها من الشاي إلى مصر التى تعد المستورد الأول للشاي الكيني.

فى ديسمبر2010 وقعت مصر وكينيا اتفاقية في مجال الزراعة واستيراد اللحوم، وأكدت البلدين على ضرورة العمل على استقرار الصومال وإعادة السلام والوئام إلى شعبه ، كما اتفقت مصر وكينيا على بحث إنشاء " غرفة تجارية مصرية كينية مشتركة" تتولى التنسيق بين رجال الأعمال في الجانبين وتوفير المعلومات اللازمة لهما من أجل التعرف على الفرص المتاحة لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري .

في 29 ديسمبر 2010 عقد منتدى الأعمال المصري الكيني برئاسة كالونزو ماسيوكا، نائب رئيس جمهورية كينيا،  ووفد كبير من المسئولين، ورجال الأعمال الكينيين لبحث آفاق تنمية التبادل التجارى والفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة في كلا البلدين، واكدت كينيا خلال المنتدى أن بلادها تفتح ذراعيها دائما لرجال الأعمال المصريين وتقدم امتيازات عديدة للمستثمرين، وتتطلع إلى المزيد من المساهمات المصرية فى المشروعات الاقتصادية فى كينيا.