بعد انتشار دمغات "كتب الكتاب" المضروبة.. هل تهدد شرعية الزواج؟

 

 

بدأت تلك الظاهرة منذ ست سنوات عندما ألقت مباحث البريد التابعة لإدارة شرطة النقل والمواصلات، القبض على موظف كبير بمكتب بريد بالجيزة، بعد تزويره عدد من تلك الدمغات، وبيعها لعدد من المآذين الشرعيين بمناطق الجيزة بنصف قيمتها، للنصب والاحتيال بها على راغبي الزواج الذين لايعرفون أنها مزورة ولا يستطيعون تفريقها عن الحقيقية الصادرة عن هيئة البريد، وذلك بعد أن استدرجه أمين شرطة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" حتى تم ضبطه وبحوزته كمية من الدمغات ومبلغ 10 آلاف جنية حصيلة بيع أعداد منها.

 

وإنتشرت في الفترة الأخيرة تلك الظاهرة، ولكنها ظهرت في ثوب جديد بإستغلال سيارات البريد في تبديل الدمغات الأصلية - التي تقدر ثمنها بحوالي 50 جنيه – بدمغات صينية شبيهة لها – يقدر ثمنها بحوالي 50 قرشًا – ثم يقوم التجار ببيعها في السوق السوداء بالثمن الأصلي لها، ومع التطور التكنولوجي الذي طرأ على المجتمعات المصرية والعربية والعالمية، دعمت مافيا الدمغة المضروبة من تجارتها باستخدام تقنيات حديثة أبسطها برامج الفوتشوب، حتى لا يستطع المواطنين تفريقها عند مقارنتها بالدمغات الأصلية التي تصدر عن هيئة البريد.

 

ومنذ أيام، تمكنت مباحث الأموال العامة بالإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث قسم ثالث الإسماعيلية من القبض على أخطر مزور تخصص فى تزوير وتقليد الأختام والمحررات الرسمية، التى تصدر عن الجهات الحكومية والبنوك ووزارة الدفاع والخارجية والسفارات نظير تقاضيه مبالغ مالية وبحوزته المئات من المحررات الرسمية والرخص والتأشيرات المزورة. 

 

والمتهم "محمد.ع. ز" 44 عامًا، ضابط بالمعاش ويعمل حاليًا صاحب مكتب المستقبل كمبيوتر فى دائرة قسم ثالث، مقيم عرايشية مصر- دائرة قسم ثان بمزاولة نشاطًا إجراميًا غير مشروع تخصص فى تزوير وتقليد الأختام والمحررات الرسمية التى تصدر عن الجهات الحكومية والبنوك ووزارة الدفاع والخارجية والسفارات نظير تقاضيه مبالغ مالية. 

 

ومن جانبهم أكد المأذين الشرعيين أن الدمغة المزورة موجودة بالفعل في الأسواق وقدموا عدة حلول للحد من تلك الظاهرة من بينها إضافة قيمة الدمغة على رسوم عقد الزواج.

قال عبد الرحمن الأبحر، مأذون منطقة الدقي، إن الدمغة المزورة موجودة بالسوق ولكنه لم يراها، مشيرًا إلى أنه علم من عدد من المترددين على مكتبه الذين يبرزون الدمغة للتأكد من إنها مزورة أو غير مزورة.

 

وأضاف "الأبحر"، في تصريحات لـ"الفجر"، أنه يقوم بشراء دمغات الزواج بنفسه من البريد، وذلك حتى لا يتعرض لعمليات النصب من قبل تجار السوق السوداء، ولكن تكمن المشكلة في أنه في بعض الأحيان يقوم الزوج أو المطلق بشراء الطابع قبل أن يذهب إلى مكتبه الخاص، فيكون من الصعب التمييز بين الدمغة المزورة والأصلية، مشيرًا إلى أنه من الضروري مواجهة ظاهرة دمغة الزواج المزورة أن تضاف قيمة الـ 50 جنيه الخاصة بها على رسوم العقود، أو إضافتها على ثمن الدفتر الذي يتم الحصول عليه من المحكمة.

 

وأوضح مأذون منطقة الدقي أن وجود دمغة مزورة على عقد الزواج لا يفقد العقد شرعيته، حيث أن ذلك قانون وضعي غير مرتبط بالشرع، خاصة أن الزوج والزوجة قبل عام 1910 كان يعقد قرانهم دون أي دمغات أو قسائم للزواج، متسائلًا: هل كل من تزوج قبل عام 1910 بهذا الشكل زواجه باطل ؟.

 

وفي سياق متصل قال  زكريا محمود، مأذون منطقة الزاوية الحمراء، أنه لم يتعرض من قبل لتلك الدمغات المزورة، داعيًا كل من يتشكك في أمر الدمغة أن يذهب إلى البريد ليتاكد من سلامتها، مشيرًا إلى أنه تم العرض عليه من قبل شهادة صحية مزورة ولكن لم يتم عمل أي إجراءات بها وتم اعادتها لصاحبها.

 

وأشار حاتم عبدربه، مأذون منطقة الجمالية، إلى أن بنك ناصر الاجتماعي بدأ تفعيل وجود الطوابع على قسيمة الجواز في عام 2004م، في محاولة منه للإنفاق على الأسر التي تقع تحت خط الفقر والمطلقات والأرامل، موضحًا أن الأرامل لا تحصل على مبلغ مادي يساعدهم على المعيشة في حالة وجود حكم محكمة ولكن لم يتم تنفيذه.

 

وكشف "عبدربه"، في تصريحات لـ"الفجر"، عن إنه من الممكن أن تلعب بعض الأيادي الخفية بدفتر المأذون الذي يحتوي على 15 ورقة وعدد عقود القران 15ورقة أيضا بما يعادل 750جنيه طوابع، حيث تحفظ تلك الدفاتر في مكان خاص بمجمع التحرير ولكن ليس يوجد رقيب، على حد قوله، فمن الجائز أن يدخل أحد العاملين ليقوم بقطع الطوابع، لإعادة لصقها علي عقود زواج أخري، ومن ثم الاستفادة بثمن الطابع الذي يصل إلي 50 جنيهأ وهذا يوضح وجود خلل في الرقابة علي هذه الطوابع.

 

وأوضح أن بعض المأذونين ورؤساء الأقلام تضرروا من عدم وجود تلك الرقابة ورفعوا شكوى للأمين العام الذي قام برفعها إلي المحامي العام وذلك منعا للتجاوزات التي تحدث بعد تسليم الدفاتر الصحيحة، لأنه يوجد شئ يثبت شراء الماذون لتلك الأوراق والذي يفصل بينه وبين الموظف الضمير. 

 

وأضاف ماذون منطقة الجمالية أن عيوب الطوابع ظهرت في عام 2006م، ومن أهم هذه العيوب "الطوابع المضروبة"، فيقوم بعض الموظفين ببيع طوابع مضروبة ولكنها تشبه الطوابع الأصلية تمامًا ومن الصعب التفريق بينها وبين الطوابع الأصلية، مؤكدا على وجود مافيا لبيع الطوابع المضروبة، مشيرا إلي أنها لا تؤثر علي صلاحية "عقد الزواج" من عدمه فهي خدمة مضافة علي هذا العقد لكي يستفاد منها معدومي الدخل.

 

ومن جانبهم أكد مسؤلوا دار الافتاء، أن الدمغة المزورة لا تؤثر على شرعية الزواج، لأنها ليست من أركان الزواج في الإسلام، بل هي عبارة عن تكملة للقانون الوضعي، داعين المأذون الشرعي أن يقوم بنفسه بشراء الدمغات من طابع البريد للحد من الظاهرة.