"النقض" ترفض طعن النيابة المطالب بإعادة حبس نجلي "مبارك" بالقصور الرئاسية

وترافع بجلسة اليوم، المحامي فريد الديب، رئيس هيئة الدفاعةعن نجلي "مبارك"، في مرافعة لم تستغرق سوى 10 دقائق قدم خلالها مذكرات تفيد فترة الحبس الإحتياطي بعد ثورة 25 يناير، مشيرا إلى وجود فترة لم تحتسبها النيابة رغم أنهما كانا محبوسين فعليا، إلا أن التيابة لم تحتسب هذه المدة وفقا لزعمه.

وجاء في مذكرة طعن النيابة أن المحكمة أخطأت عندما ضمت مدد الحبس الإحتياطي للمتهمين جمال وعلاء في قضيتين "قتل المتظاهرين" و"البورصة" والتي حصلا فيهما المتهمان على حكم البراءة بمدة إدانتهما بقضية القصور الرئاسية والتي صدر فيها حكما نهائيا باتا بحبسهما 3 سنوات مشدد، مما يعتبر حساب مدد حبسهما على ذمة القضيتين البراءة كأن لم يكن ومازال المتهمان لم يقضى فترة عقوبة كاملة وبقى لهما 8 أشهر في القصور الرئاسية.

وطالبت النيابة العامة في مذكرتها بإلغاء قرار محكمة الجنايات، وإعادة حبس علاء وجمال مبارك مرة ثانية، مستندة إلى أن المدانين لم يستكملا تنفيذ فترة العقوبة المدانين فيها في قضية القصور الرئاسية وهي السجن المشدد 3 سنوات.

واستندت النيابة العامة في مذكرة طعنها إلى خطأ محكمة الجنايات في تطبيق القانون وإحتساب مدد الحبس الإحتياطي للمتهمين، إضافة إلى أن المدة التي قضوها بالسجن لن تكمل مدة العقوبة على المتهمين.

حيث أن المحكمة احتسبت مدة الحبس الإحتياطي في قضية قتل المتظاهرين وقضية التلاعب بالبورصة بخلاف الأحكام الواردة بالقانون مما أدى إلى إكتمال المدة على عكس الحقيقة.

كانت محكمة جنايات القاهرة قررت إخلاء سبيل علاء وجمال مبارك، على ذمة قضية القصور الرئاسية لإنقضاء مدة العقوبة 3سنوات.

وكانت محكمة النقض في أول يناير الجاري قضت برفض الطعن المقدم من الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه على حكم محكمة الجنايات بإدانتهما بالسجن المشدد 3 سنوات، وتغريمهما 125 مليونًا و779 ألفا وإلزامهما برد مبلغ 21 مليونًا و197 ألف جنيه.