"النقض" تلغي أحكام الإعدام والمؤبد عن "مرسي" وقيادات الإخوان في "اقتحام السجون"
قضت محكمة النقض، بقبول الطعون المقدمة من الرئيس الأسبق محمد مرسي وقيادات وعناصر جماعة الإخوان المسلمين، الصادر ضدهم أحكام بالإدانة تراوحت ما بين الإعدام شنقا والسجن المشدد، في قضية اقتحام السجون المصرية والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير 2011 ، وفق مخطط إجرامي سبق إعداده بالاتفاق مع حركة حماس الفلسطينية والتنظيم الدولي لجماعة الإخوان وميليشيات حزب الله اللبنانية، وبمعاونة من عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني، للقرار، وقررت المحكمة إلغاء الأحكام وإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى.
ولم تستغرق جلسة اليوم سوى دقائق معدودة، حيث حضرت هيئة الدفاع عن المتهمين، والذين لم يترافعوا بالجلسة، واكتفوا بالمذكرات المقدمة في الجلسة السابقة، ومذكرة النيابة العامة التي أوصت في رأيها الإستشاري للمحكمة بقبول الطعن وإلغاء الأحكام الصادرة.
فيما ترافع محامي عن متهم واحد فقط وهو عبدالمنعم تغيان، والذي طالب بنقض الحكم وإعادة محاكمته أمام دائرة أخرى، مستندا في كافة دفوعه على أن موكله لا ينتمي لأي تيار سياسي او ديني.
وكانت هيئة الدفاع عن المحكوم عليهم حضوريا في القضية، قد تقدمت بطعون أمام محكمة النقض، مطالب بنقض (إلغاء) الحكم الصادر بالإدانة وإعادة المحاكمة من جديد أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي سبق وأصدرت حكمها بالإدانة.
وتضم القضية 129 متهما، من بينهم 93 متهما هاربا من عناصر حماس وحزب الله والجماعات التكفيرية وجماعة الإخوان.
