بالأرقام.. مديونيات دول الخليج تحقق أرقامًا قياسية.. وقطر في المقدمة
اتجهت دول الخليج للاقتراض بشكل واضح خلال العاميين الماضيين، مما جعل الدين العام لدول الخليج يسير في اتجاه تصاعدي، فالظروف التي دفعت بهذه الدول للاقتراض لم تزل قائمة، والحلول المتخذة لمواجهة هذه الظروف لم تحقق الأثر المطلوب حتى الآن، فالسعودية وبعد أن كانت نسبة ديونها العامة إلى ناتجها المحلي تشكل واحدة من أدنى النسب عالميًا، بدأت اللجوء الى أسواق الدين الخارجي مما جعلها واحدة من أكبر دول الخليج اقتراضًا خلال السنوات القليلة الماضية.
وصلت نسبة مديونية السعودية إلى الناتج المحلي ارتفعت من نحو 1.6% في عام 2014 الى نحو 13.6% بعد اصدار سنداتها الدولية، ومن المتوقع ان تستمر هذه النسبة بالارتفاع لتصل الى 35% في عام 2021.
أما قطر وباعتبارها الأعلى خليجيًا من حيث نسبة المديونية فلم تكن هي الأخرى ببعيدة عن موجة الاقتراض التي تجتاح المنطقة اذ شهدت نسبة الدين الى الناتج المحلي ارتفاعا من نحو 8.9% في عام 2007 الى نحو 35.8% في الوقت الراهن.
ومن المتوقع أن تواصل هذه النسبة ارتفاعها في العام الحالي لتصل الى نحو 55%، وعلى عكس هذا المسار التصاعدي جاءت التوقعات للإمارات لتصب لصالح انخفاض نسبة ديونها للناتج من 18% في عام 2015 الى نحو 16.8% خلال العام 2021، والسبب في ذلك هو قدرة الامارات على ايجاد ايرادات بديلة عن النفط ونجاحها في تنويع هيكلها الاقتصادي.
