ملاك أراضٍ بمكة يتهمون الأمانة بعرقلة تصريحات البناء
اتهم عددٌ من ملاك الأراضي بمخطط ١٧ شرق مكة المكرمة، أمانة العاصمة المقدسة بتعقيد إجراءات إصدار تصاريح البناء، والمماطلة في استخراجها بعد التقديم عليها من فترات طويلة.
وأشار بعضٌ من ملاك الأراضي منهم: عبد السلام حبيليص العتيبي، وعبدالملك بن مسلم العفيفي، وصالح فرح المدهوني، وفهد حمود القرشي، ومسعود سلطان العتيبي، وهلال سلطان العتيبي، ومتعب مرزوق الظهواني، وصقر عويض العتيبي، وفائز شبيب العتيبي، وعبيد قليل العتيبي؛ إلى أنه كانت هناك دعوى مقدمة من أحد المواطنين ضد الأمانة مدعيًا امتلاكه المخطط وانتهت القضية بإصدار حكم ولا يوجد أي معضلة تسبب في عدم إكمال البنية التحتية واستخراج تصاريح البناء.
وقال الملاك: تقدمنا بما يفيد تملكنا قطع أراضٍ بمخطط شرائع المجاهدين ( ١٧) وذلك من عام ١٤٣٣هـ، إلا أن المخطط لم يحظ بإيصال الخدمات التحتية ولم يسمح لنا باستخراج رخص البناء من قِبل بلدية الشرائع؛ بحجة أنه غير معتمد حسب إفادة رئيس البلدية المهندس وذلك بسبب مطالبات أحد المواطنين؛ كما أن رئيس المخطط لم يعر موضوعنا في المطالبات بإيصال الخدمات التحتية على الرغم من تقديمنا له معروضين برقم / ٣٧٠٠٠٦٨٨٨٠ وتاريخ ١٣ / ٧ / ١٤٣٧هـ ورقم / نناشده فيها بتسهيل إيصال الخدمات التحتية وإخراج رخص بناء أسوة بالمخططات التابعة لبلدية الشرائع إلا أنه يواجهنا بحجج واهية وكأنه محامي دفاع عن المعارضين لاعتماد المخطط مفيدًا بأن المدعي ضد الأمانة مقدمًا استئناف لديوان المظالم علاوة على أن هذا الشخص قام بحفظ جميع المعاملات التي تتعلق بالمخطط دون أن يوجه حيالها بما يتناسب مع الوضع وكأن الأمر لا يعنيه من قريب أو بعيد ضاربًا بمصلحة المواطن والوطن عرض الحائط .
وتساءلوا "هل يحق للبلدية تعطيل مصالح المواطنين لأجل مجاملة أو ملاطفة رجل يسعى لعرقلة التنمية العمرانية للوطن وتقديم مصلحته على مصلحة المواطنين؟
علمًا بأن الشؤون القانونية أفادتنا بأن المخطط تم اعتماده بحكم نهائي من ديوان المظالم وتم توجيه بلدية الشرائع باتخاذ اللازم حيال اعتماد المخطط والرفع بإيصال الخدمات وتسهيل رخص البناء بعد إزالة التدخلات التي يدعي بها المواطن.
وطالبوا بإيجاد حلول تتناسب مع معاناتنا التي استمرت أربعة أعوام وذلك بأمر لاعتماد المشاريع التحتية للمخطط والفسح باستخراج رخص البناء.
ومن جهة أخرى أوضح مدير إدارة الإعلام والنشر بأمانة العاصمة المقدسة أسامة زيتوني وردتني بأن ما يختص بمخطط ١٧ حاليًا تحت الدراسة من قِبل إدارة التخطيط العمراني لتنفيذ حكم ديوان المظالم لدراسة وضع المخطط وإعادة تخطيطه بعد فرز الملكيات ومعالجة وضع الممنوحين وليس للبلدية علاقة باعتماد وتنفيذ المخططات حيث هناك جهات معينة بذلك.
