160 مريضا في المعادي مهددون بالموت.. والسبب غلق وحدات الغسيل

وأدت الأزمة إلى اتخاذ وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى "الريان" الخيري بالمعادي قراراً بإغلاق أبوابها بمطلع ديسمبر المقبل، في وجه المرضى المتعاقدين معها عن طريق التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة، والبالغ عددهم (160) مريضًا، وذلك بسبب عدم توافر الفلاتر والمستلزمات اللازمة لعملية الغسيل الكلوي، بحسب ماجاء في البيان الصادر عن الدكتور أيمن عبد العزيز، رئيس وحدة الغسيل الكلوي بالمستشفى، وبالتالي لن يجد مرضى الفشل الكلوي أي وسيلة لإجراء عمليات الغسيل المقررة لهم ثلاث مرات أسبوعيا.

وفي ضوء ما سبق عبرت هبة الله ماجد حسين، ابنة أحد المرضى، عن استيائها الشديد من تعسف المسئولين في مستشفى "الريان"، مع علاج والدها والمرضى بشكل عام، قائلة: "والدي رجل كبير في السن عمره 60 سنة وبيتردد منذ عام على المستشفى الخيري تبع التأمين الصحي لغسيل الكلى، لأن ظروفه المادية لا تسمح بالغسيل 3 مرات في الأسبوع على نفقته الخاصة، فالجلسة الواحدة تتكلف 600 جنيه، ووالدي موظف عادي مرتبه على قد الحال ومفيش حد هيفضل يصرف طول عمره هذه المبالغ حتى لو حالتها المادية كويسة".

وتابعت: "امبارح فوجئنا واحنا رايحين الجلسة إن المستشفى معلقة ورقة مكتوب عليها إنها هتقفل وحدة الغسيل في أول ديسمبر المقبل، وطبعا دي صدمة لأن مفيش أي مكان هيستقبل دخول 160 مريض".

واستكملت "حسين"، في حديثها لـ"الفجر"، أنها بالفعل بدأت تسأل في أكثر من وحدة غسيل كلوي عن إمكانية استقبال والدها؛  لكن جميعهم رفضوا استقباله لعدم توفر أماكن، مشيرة إلى أنه رجل مُسن لم يستطع المشي والتنقل بين المستشفيات وأماكن بعيدة عن سكنه، مؤكدة أن هناك كثير من الحالات الأكثر مرضًا ولا تسطتيع التنقل، وتستخدم "كراسي متحركة"، متسائلة: "أروح بوالدي فين وأعمل ايه؟.. ولا أسيبه يموت علشان المسئولين يرتاحوا !".

وأشارت"حسين"، إلى أن مستشفى "الريان" خيرية وتعتمد على التبرعات، بالإضافة إلى التأمين الصحي، ولكن إدارتها أغلقت باب التبرعات مؤكدة أن هناك كثير من المتبرعين لديهم استعداد للتبرع بتوفير العجز في المستلزمات داخل الوحدة، لكن إدارة المستشفى تعنتت لتصبح معتمدة فقط على التأمين الصحي، لافتة إلى أنها علمت بأنها طالبت التأمين بتزويد سعر جلسة الغسيل الكلوي وقرار علاج نفقة الدولة، ولكن التأمين لم يقبل بذلك، وبالتالي المستشفى لجأت إلى غلق الوحدات وأعطت مدة 15 يومًا من الآن، دون مراعاة لحالة المريض.

وناشدت "حسين"،  المسئولين بوزارة الصحة بالتحرك والتدخل لفتح باب التبرعات طالما أن الدولة لم تسطتيع توفير هذه المستلزمات لإنقاذ والدها و160 مريض آخرين، قائلة: "حرام اللي بيحصل في المرضى يعني لو واحد فاته جلسه هيموت.. والمستشفى واقفة مكانها ".

وأكد خالد هلالي، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، أن إغلاق وحدات الغسيل الكلوي، أزمة تصاعدت منذ فترة، دون النظر إليها من قبل وزارة الصحة، والاهتمام بها، مشيرًا إلى نقص الأدوية ومستلزمات الغسيل ليست مسئولية المريض فهي مسئولية الدولة، مؤكدًا أن اللجوء لغق هذه الوحدات فشل ذريع من القائمون على هذه الوحدات.

وأضاف" هلالي"، في تصريحات لـ"الفجر"، أن عدم إعطاء مريض الكلى جلسة الغسيل كارثة تعرض حياته للموت، يدفع ثمنها جميع العاملين بوزارة الصحة والحكومة معًا.

 

وأشار"هلالي"، إلى  أن لجنة الصحة مجتمعة الآن مع الدكتور على حجازي، مساعد وزير الصحة رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، وبعض مسئولي المالية، من أجل رفع  سعر الجلسة  المدفوعة من قبل التأمين الخاص، مؤكدًا أن في حال عدم الوصول لحل الأزمة اليوم قبل أن تتفاقم أكثر، ستطالب لجنة الصحة بطلب إحاطة لوزير الصحة لإنهاء هذه الأزمة بأي شكل.

من جانبها أعلنت النقابة العامة لأطباء مصر، عن استقبالها للعديد من الشكاوى من أعضائها المسئولين عن وحدات ومراكز الغسيل الكلوي  والذين يعانون من غلاء أسعار مستلزمات جلسة الغسيل الكلوي ونقصها  نتيجة ارتفاع سعر الدولار  .

وقالت النقابة في بيان لها يوم الإثنين الماضي، "إن هذا الغلاء جاء على الرغم من ثبات سعر جلسة الغسيل الكلوي المدفوعة من التأمين الصحي وقرار علاج نفقة الدولة ( القومسيون الطبي ) بسعر 140 جنيهًا ( علما بان  هذا السعر ثابت منذ سنوات عديدة ) "، مشيرًا إلى أن متوسط ما يحتاجه مريض الغسيل الكلوي في الجلسة الواحدة عبوتين أو ثلاثة من محلول الملح أو الجلوكوز علما بان سعر الكرتونة التي تحتوي على 20 عبوة أصبح   يتراوح من  350 إلى 400  جنيه في السوق السوداء بدلًا من 100  جنيه  بسبب نقصه، وأيضا زادت أسعار مستلزمات الغسيل الكلوي من فلاتر الغسيل وقطع غيار الماكينات ومستلزمات محطة المياه المعالجة ".

وقالت النقابة إنه من ضمن الحلول المقترحة من الأطباء مسئولي وحدات الغسيل الكلوي ضرورة تدخل  وزارة الصحة  بإمداد مراكز الغسيل الكلوي بالمستهلكات اللازمة  لإجراء جلسة الغسيل الكلوي الدموي، هذا إضافة إلى رفع سعر جلسة الغسيل الكلوي المدفوعة من التأمين الصحي أو قرار علاج نفقة الدولة ( القومسيون الطبي ) إلى 250 جنيهًا أو 300 جنيه لتتواكب مع زيادة الأسعار الحالية، مناشدة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بسرعة اتخاذ اللازم لحل تلك الأزمة لإنقاذ حياة مرضى الفشل الكلوي.