مصدر: التعديل الوزاري بداية العام الجديد
قال مصدر حكومي، إن التعديل الوزاري المرتقب، لن يكون قبل بداية العام الجديد، موضحًا عدم صحة ما يتردد عن إقالة الحكومة كاملة، نافيًا صحة الأسماء المتداولة لتولي رئاسة مجلس الوزراء.
وأضاف المصدر - في تصريحات إلى بوابة "الفجر" - أنه يتم دراسة تقارير متابعة الأداء للوزراء، لقياس ما تم إنجازه من الأهداف الموضوعة بخطة كل وزارة، لافتًا إلى أنه لا يمكن تحديد عدد الحقائب الوزارية التي يشملها التعديل في الوقت الراهن.
وتابع المصدر، أن الوقت ما زال مبكرًا للحديث عن الترشيحات للوزارات التي سيشملها التعديل بعد تحديدها، لما يتطلبه ذلك من تقارير أمنية ورقابية وذمة مالية للمرشحين.
وتناولت تقارير صحفية، لقاءات بين أجهزة رقابية، والدكتور محمود محيي الدين - وزير الاستثمار الأسبق، فترة حكم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك - النائب الأول لرئيس البنك الدولي، لتولي مهمة رئاسة الحكومة، خلفًا لرئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، وهو ما نفاه المصدر.
