آخرها قاضي الحشيش.. 3 وقائع ترصد الإخلال بشرف مهنة القضاء
بالرغم من أن مهنة القضاء تتسم بالشموخ والنبل، إلا أن هناك بعض القضاه الذين انحرفوا عن هذا المسار، وبات يتداول في وسائل الإعلام عدد من القضايا التي أخل فيها القضاه بشرف مهنتهم.
وجاءت أخر تلك الوقائع أحداث القبض على قاضي الحشيش، الذي ألقت أجهزة الأمن عليه أمس الأربعاء، وبحوزته 68 كيلو حشيش.
وترصد"الفجر"، في التقرير التالي أبرز الوقائع التي تورط فيها عدد من القضاة خلال الفترة السابقة.
قاضي الحشيش
وألقت أجهزة الأمن، القبض على المتهم "طارق. م" قاضي ورئيس محكمة جنح مستأنف بالشرقية، بنفق الشهيد أحمد حمدي وبحوزته 68 كيلو حشيش كانت مخبأة داخل سيارته قادما من شبه جزيرة سيناء، وأحيل للنيابة للتحقيق.
وعقب إثارة هذه الواقعة في وسائل الإعلام تقدم هذا القاضي الذي عرف إعلاميًا بـ"قاضي الحشيش"، باستقالته، وعلى الفور قبل وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم على استقالة القاضي بعدما تقدم بها، أمس الأربعاء، عقب القبض عليه متلبسا.
قاضي الرشوة الجنسية
وفي الثامن والعشرين من يوليو عام 2015، ألقت الجهات الرقابية القبض على المستشار رامي عبد الهادي رئيس محكمة جنح مستأنف مدينة نصر بتهمة الرشوة الجنسية، وذلك بعد عرضه الرشوة على سيدة مقابل الحكم لصالحها، إلا أن الضحية قدمت تسجيلات للجهات المعنية، قبل أن يحال القاضي للمحكمة.
وعقب الواقعة تقدم "عبد الهادي"، باستقالته رسمياً لوزير العدل حينذاك المستشار أحمد الزند، عقب منعه من دخول محكمة شمال القاهرة بالعباسية، على خلفية اتهامه بطلب رشوة جنسية.
تقاضي رشوة في قضية مخدارات
وفي السادس عشر من مايو2015 ، تمكنت الرقابة الإدارية بمحافظة الإسكندرية من ضبط رئيس محكمه جنح مستانف سيدي جابر ومحرم بيك، المستشار محمد الطنيخي، متلبسا بتقاضي رشوة في قضية مخدرات، حيث تم ضبطه عقب تلقي الرقابة الإدارية بلاغا من شخص ممثل عن متهم في قضية مخدرات يفيد بوصوله لاتفاق مع قاض بمحكمه الجنايات بالإسكندرية بتلقي رشوة 650 ألف جنيها نظير الحكم لصالحه، واتفق معه على تقاضي المبلغ في أحد المقاهي بمنطقه سيدي جابر شرق الإسكندرية.
وقام ضباط الرقابة الإدارية بإخطار المجلس الأعلى لقضاء والذي أصدر إذن بضبطه متلبسا بحضور ممثلين عن التفتيش القضائي.
وفور حضور القاضي المتهم للمكان المتفق عليه وتلقيه المبلغ المالي تم ضبطه متلبسا، وأحيلت القضية لنيابة أمن الدولة العليا للتحقيق فيها، وأمر قاضي المعارضات بحبس القاضي 15 يوما على ذمة التحقيق.
