"الإسكان" توقع عقود 22 ألف وحدة سكنية مع مطورين عقاريين
وقّعت وزارة الإسكان، اتفاقيات تعاون مع مجموعة من المطورين العقاريين المحليين، لإنشاء أكثر من 22 ألف وحدة سكنية لمستحقي الدعم السكني على أراضي القطاع الخاص، تشمل مناطق مكة المكرمة والمدينة والمنورة وجازان.
وجاء توقيع الاتفاقيات، في مقر الوزارة اليوم الثلاثاء، بحضور وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، وأمين محافظة جدة رئيس مجلس اداره شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني الدكتور هاني بن محمد أبو راس.
وتأتي هذه الاتفاقيات في إطار برنامج الشراكة مع القطاع الخاص التي أقرها مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، وتعاون الوزارة مع المطورين العقاريين لتأمين آلاف الوحدات السكنية بمساحات مختلفة تتناسب مع جميع الفئات، وتتراوح أسعارها من 250 ألف الى 650 ألف ريـال في جميع مناطق المملكة بخيارات متنوعة وجودة عالية وسعر مناسب، وتسليمها خلال 36 شهر من تاريخ بيع الوحدة على الخارطة عبر برنامج "وافي".
وتضمّنت الاتفاقيات تكليف خمس شركات للتطوير العقاري، بإنشاء 22587 وحدة سكنية، تشمل منطقة مكة المكرمة بـواقع 20 ألف وحدة سكنية في محافظة جدة، و1440 وحدة في محافظة رابغ بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ومنطقة المدينة المنورة بعدد 900 وحدة سكنية، ومنطقة جازان بعدد 247 وحدة سكنية.
وتعدّ هذه المشاريع امتدادًا لما تم توقيعه هذا العام بالشراكة مع القطاع الخاص بإجمالي يتجاوز 285 ألفاً حتى الآن.
وأكدت وزارة الإسكان حرصها على التعاون المثمر مع المطورين العقاريين المؤهلين للإسهام في ضخ المزيد من الوحدات السكنية ودعم العرض في سوق الإسكان مما يضمن تنافس الشركات في كسب رضا المواطنين وتلبية رغباتهم بما يلائم السوق المحلية، وبما يضمن أيضًا تقديم خدمات ما بعد الإسكان من الصيانة المستمرة للوحدات السكنية.
وأوضحت الوزارة أن ذلك التحرك يساهم في تنمية القطاع الإسكاني وتطويره لتمكين المواطنين من امتلاك السكن المناسب الذي يراعي الجودة والسعر المناسب.
وقالت "الإسكان": "المطورون العقاريون الذين جرى التوقيع معهم يسهمون مع الوزارة في خدمة المواطنين عبر توفير بيئة سكنية ملائمة على مستوى السعر والمواصفات، لافتة إلى أنها أسست مركز خدمات المطورين العقاريين "إتمام" في إطار تذليل الصعوبات التي قد تواجههم، وتيسير إجراءاتهم لتنفيذ مزيد من الوحدات السكنية ذات الخيارات المتنوعة في أسرع وقت وعلى مستوى جميع مناطق المملكة".
من ناحيته، قال "الحقيل": "الوزارة تعمل على تسهيل الإجراءات التي من شأنها خدمة المواطن وتوفير منتجات سكنية تتناسب مع جميع الفئات، منوّهاً إلى هذه الشراكات تتيح نماذج تصميمية وفنية حديثة تقدمها شركات التطوير العقاري في المشاريع، الأمر الذي من شأنه الاسهام في إثراء تجربة الإسكان، وتوفير المزيد من الوحدات في مواقع عدة".
وأضاف: "المشاريع التي توقعها الوزارة مع المطوّرين العقاريين تأتي ضمن النطاق العمراني، ومن المتوقع تسليمها خلال ثلاثة أعوام".
وأردف خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم في مقر الوزارة: "معايير اختيار المطورين تتمثّل في القدرة المالية للشركات، وتوافر العناصر الإدارية والفنية القادرة على إدارة المشاريع وحجمها، والقدرة على إيجاد منتجات سكنية تتناسب مع الفئات المتقدمة على بوابة الدعم السكني "إسكان".
وتابع: "صناعة التطوير العقاري تعد حديثة على مستوى المملكة ومختلف دول العالم، الأمر الذي يدفع الوزارة إلى تنويع أشكال الشراكات بما يضمن تنفيذ مشاريع ذات جودة عالية وخيارات متنوعة وخلال مدة زمنية لا تتجاوز سبعة أعوام على أراضي الوزارة أو أراضي القطاع الخاص".
وقال "الحقيل": "يتم ذلك عن طريق الشركات المحليّة لتوفير نحو 650 ألف وحدة سكنية والتي سيتبعها المزيد من الاتفاقيات، وكذلك الدولية مثل الاتفاقيات الموقعة مع كوريا الجنوبية والصين وغيرها".
وأشار إلى تفعيل برنامج بناة المساكن الذي تم اطلاقه لتأهيل مجموعة من الشركات وتقديم الدعم اللازم لها لتنمية التطوير العقاري وإدراج مطورين محليين جدد في السوق.
وأضاف: "الوزارة تهتم بالاطلاع على التجارب الإسكانية العالمية مثل سنغافورة وكوريا الجنوبية وتركيا وكندا وغيرها، وتعمل على دراستها والنظر في إمكانية الاستفادة منها بما يتناسب مع طبيعة السوق المحلية وذلك لإيجاد منتجات سكنية بأسعار متنوعة تتناسب مع قدرة المواطنين، وإيجاد برامج تمويلية تكون مدعومة من الدولة".
وكشف "الحقيل" أن عدد المتقدمين على وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية يبلغ إجماليهم مليون ونصف متقدم، بينهم مليون و200 ألف يستهدفون الحصول على المنزل الأول.
وأردف: "الوزارة تعمل حالياً على مركز البيانات الإسكانية لرصد كل المعلومات ذات العلاقة التي من شأنها حصر أعداد الوحدات السكنية بجميع أشكالها وكذلك التعرّف على الاحتياج السكني على مستوى المملكة، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للإحصاء".
ولفت وزير الإسكان إلى وجود مؤشرات مبدئية حالياً، ويتوقع الإفصاح عن جميع البيانات والمؤشرات الدقيقة والمتكاملة خلال عام 2017.
وحول الإجراءات التي تتخذها الوزارة في حال تعثّر المشاريع الموقّعة مع القطاع الخاص، قال "الحقيل": "برنامج البيع على الخارطة "وافي" يستهدف حماية جميع الأطراف، وفي حال تثر المطوّر لسبب خارج عن ارادته مثل شكاوى أو تداخل أراضي، فإن البرنامج بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة العدل يعمل على تقليلها ومعالجتها".
وأضاف: "يحق لبرنامج "وافي" التعامل مع المطور بثلاث آليات في حال التعثر، فإذا كان المطوّر لا يستطيع الاستمرار فإن "وافي" يعيد المبالغ للمشترين، واذا كان المطوّر يحتاج إلى دعم فني من كوادر وتسهيلات فالنظام يدعمه من خلال قدراته الإدارية".
وأردف: "للنظام صلاحية سحب المشروع من المطوّر وتحويله لمطوّر آخر للاستمرار، منوّهاً إلى ذلك يأتي ضمن التنظيمات التي أقرها مجلس الوزراء قبل شهر".
وتابع: "الوحدات السكنية الشاغرة في المملكة وبحسب الأرقام التي توصّلت إليها الوزارة بالتعاون مع الشركة السعودية للكهرباء تصل إلى 660 ألف وحدة، وتتوزع في مناطق مختلفة".
وقال "الحقيل": "المخزون الإسكاني في المملكة يصل إلى 6 مليون و400 ألف وحدة سكنية بينها نحو 10 % شاغرة، وبحسب المعايير العالمية فيما يتعلّق بالوحدات الشاغرة يتراوح بين 6 إلى 8 %، مما يعني أن المملكة ليست بعيدة عن المعدّل العالمي".
وأضاف: "من غير المناسب للسوق العمل على فرض رسوم على الوحدات الشاغرة، علماً ان الوزارة تعمل على التحقّق من نوعية هذه الوحدات، فقد تكون غير جاهزة للسكن أو قديمة".
وفيما يتعلّق ببرنامج الرسوم على الأراضي البيضاء الذي سيبدأ مرحلة الفوترة في 13 ربيع الأول المقبل، أكد وزير الإسكان أن الموقع الإلكتروني يجد تزايداً في نسبة التسجيل.
وقال: "عدد من أصحاب الأراضي تقدموا إلى الوزارة بأراضيهم رغبة في تطويرها وذلك بما يتماشى مع هدف النظام المتمثل في ضخ الأراضي داخل الكتل العمرانية وانشاء مشاريع سكنية عليها، وبالتالي تكثيف البناء داخل الكتل العمرانية للاستفادة منها بشكل جيد".
