وزير النقل يعدل قرار إنشاء جهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى

وأشار إلى أنه سيتم العمل بما هو متاح من مساحة اختصاصات قادرة على تكوين شخصية الجهاز، وتعظيم تفاعلها مع شركاء المسئولية من محافظات القاهرة الكبرى، ووزارات والداخلية الدفاع والإسكان والمالية والبيئة والتنمية المحلي وخبراء في مجال النقل .

جاء ذلك خلال ورشة عمل المرحلة الأولى من تفعيل جهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى والذي صدر القرار الجمهوري رقم (349) بإنشائه  عام 2012 ، ثم صدر قرار بإنشاء مجلس إدارة الجهاز في مارس 2014 وذلك بحضور السادة محافظي إقليم القاهرة الكبرى ولفيف من المعنيين بمنظومة النقل بالقاهرة الكبرى والمؤسسات الدولية المانحة للمساعدات الفنية

وصرح وزير النقل بأن الجهاز يهدف لتحقيق التوازن بين العرض والطلب على النقل وتحسين جودة الخدمات وتعظيم دور النقل المتكامل المستدام والعمل على تقليل الفاقد الاقتصادي نتيجة الزحام وذلك من خلال تخطيط وتنظيم ومتابعة ومراقبة وتقييم أداء كل ما يتعلق بأنشطة النقل بالقاهرة الكبرى وفقا للتشريعات الحالية والمنظمة للنقل.

وأضاف: "كذلك العمل على تحسين الكفاءة الإنتاجية للجهات القائمة على النقل  ورفع مستوى أداء مقدمي خدمات النقل وتحقيق الطلب المتزايد على هذه الخدمات في ظل اطر اقتصادية تستهدف مراعاة الخدمة الشاملة وحماية البيئة وعوامل الأمان والسلامة على وسائط ووسائل النقل بالتنسيق بين وزارة النقل و محافظات القاهرة الكبرى وجميع الجهات بالنقل الحضري بالقاهرة الكبرى، و بالتعاون مع الخبراء في هذا المجال والجامعات المصرية المتخصصة".

وتابع أنه تم تحديث مجلس إدارة الجهاز لتمكينه من تحقيق الاختصاصات الممنوحة له طبقاً لقانون إنشاء الجهاز مشيرا أن البنك الدولي قدم منحة لإنشاء البناء المؤسسي والإداري للجهاز وتم إرسال الهيكل التنظيمي للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وجاري اتخاذ باقي الإجراءات الإدارية من إعداد اللوائح حيث تم الانتهاء من اللائحة الإدارية، وجاري نهو إجراء إعداد اللائحة المالية.