محامي الحكومة: رفض "القضاء الإداري" لاستشكالنا كان متوقعَا.. ولن يؤثر
علق المستشار رفيق شريف - نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، المسؤول عن ملف قضية تيران وصنافير أمام المحاكم على اختلاف درجاتها على حكم محكمة القضاء الإداري، اليوم، برفض استشكال الحكومة على الحكم السابق ببطلان اتفاقية تيران وصنافير.
وقال "شريف" - في تصريحات صحفية اليوم - إن رفض محكمة القضاء الإداري، لاستشكال الحكومة، كان متوقعًا، كاشفًا عن مفاجأة، بأنه كان هناك اتجاه داخل مجلس الدولة، لرفض الاستشكال.
وأوضح "شريف" أن الحكم لن يؤثر، على القضية الأصلية التي تنظرها المحكمة الإدارية العليا، والمؤجلة لجلسة 5 ديسمبر المقبل، وأن الحكومة لجأت لإقامة الاستشكال لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري باعتباره وسيلة قانونية لتعطيل إجراءات تنفيذه، حتى يتمكن مجلس النواب من مراجعة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية والتصديق عليها أو رفضها.
ونوه "شريف" بأنه رغم رفض الاستشكال، فإن الحكم واقعيًا غير قابل للتنفيذ، وما زالت الجزيرتين تحت السيادة المصرية، لحين تصديق البرلمان على الاتفاقية، مشيرًا إلى أن رفض الاستشكال لن يؤثر على الطعن المتداول أمام "الإدارية العليا" أو منازعتي التنفيذ أمام المحكمة الدستورية العليا.
