"معلومات الوزراء" تنفي أسعار الخبز المدعم

وقال المركز في بيان له إنه تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية, والتي أكدت أن رفع أسعار الوقود وتحرير الجنيه لن يؤثر على سعر رغيف الخبز المقدم للمواطن, حيث إن الوزارة ملتزمة بصرف رغيف الخبز للمواطنين على بطاقات الدعم بخمسة قروش, كما أعلنت الوزارة أنه سيتم زيادة الدعم على البطاقات التموينية من 18 إلى 21 جنيهاً اعتباراً من أول شهر ديسمبر القادم.

وأضافت الوزارة أن الدولة هي من ستتحمل تكاليف الإنتاج لأصحاب المخابز بعد زيادة أسعار المحروقات, ليصبح اللتر بـ180 قرشًا لأصحاب المخابز البلدية لإنتاج الخبز المدعم بدلاً من 235 قرشًا على أن تتحمل الدولة 55 قرشًا كفرق سعر في اللتر الواحد وأي زيادات في تكاليف انتاج الخبز, وذلك تيسيراً على المواطنين ومراعاة لمحدودي الدخل وتأكيداً على حرص الدولة لوصول الدعم لمستحقيه.

وأشارت الوزارة إلى أن كل مخبز تموين ينتج الخبز المدعم لديه حصة من السولار عن طريق محطات تموين محددة, مضيفة أنه تم تشكيل لجان للمرور اليومي على المخابز بمختلف محافظات الجمهورية، للتأكد من توافر الدقيق بشكل طبيعي، ومراجعة مواصفات إنتاج الخبز، وعدم تأثر عمليات البيع بزيادة الأسعار.

وأكدت الوزارة استمرار العمل بمنظومة الخبز الجديدة, وعدم حدوث أي خلل بها مع استمرار عملية حصول المواطنون على الخبز بشكل طبيعي وبسهولة ويسر, وفي أي وقت وطوال اليوم, كما أنه لم ولن يتم إلغاء تلك المنظومة ولا سلع النقاط أو خفض قيمتها لأنها أصبحت حق من حقوق المواطنين التي اكتسبوها, حيث أن تلك المنظومة الجديدة قد قضت على إهدار الدقيق الذي كان يتم تسريبه سنويًا، وأضافت الوزارة أن إجمالي ما يحصل عليه المواطنون من سلع مجانية مقابل توفيرهم في استهلاك الخبز تصل قيمته إلى حوالي 500 مليون جنيه شهرياً بمتوسط يتراوح ما بين 40 إلى 60 جنيه لكل بطاقة شاملة السلع المجانية والتموينية.

أما فيما يتعلق بصرف السلع التموينية المُدعَّمة لأصحاب البطاقات التموينية, فأشارت الوزارة إلى انتظام عملية الصرف لشهر نوفمبر الجاري، مضيفةً أن كافة السلع التموينية متوفرة ويتم التواصل بشكل مستمر مع بقالي التموين في حال وجود نقص في أي سلعة، موضحة أن صرف سلع نقاط الخبز مستمر حتى يوم 20 من نوفمبر الجاري كما هو معتاد كل شهر, بينما صرف السلع التموينية مستمر حتى نهاية الشهر الجاري، موضحة أن قيمة سلع فارق نقاط الخبز التي صرفها أصحاب البطاقات التموينية من أول نوفمبر الجاري حتى اليوم بلغت حوالي 350 مليون جنيه.

وفي النهاية ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة بضرورة توخي الدقة، والابتعاد عن نشر أخبار لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام، وتؤثر سلباً على مصلحة الوطن.