هيئة الاستثمار تكشف سبب تأخر مصر في تقرير ممارسة الأعمال خلال السنوات الماضية
قالت منى زوبع نائب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، ومقرر اللجنة التنسيقية الوزارية لمتابعة تقرير البنك الدولى حول ممارسة الاعمال، إن تقدم مصر ٩ مراكز في تقرير ممارسة الاعمال ٢٠١٧، يعود للتنسيق الكبير بين كافة الجهات المعنية من خلال اللجنة الوزارية وتدقيق المعلومات مع البنك وتوضيح كافة البيانات اللازمة لتوضيح الجهود المبذولة في كافة مجالات مؤشرات التقرير.
وأوضحت "زوبع" خلال ورشة عمل بمقر الوزارة اليوم الاثنين، أن البنك كان يقوم بالتقرير مع كافة الجهات بشكل ودى دون تنسيق بين الوزارات المختلفة المعنية بمؤشرات التقرير وهو ما كان ينتج عنه قصور في المعلومات لدى البنك نتيجة عدم اهتمام بعض الجهات بالتعاون مع البنك او التعامل معه باهمال وتركه لصغار الموظفين
وأضافت "زوبع" أن دور اللجنة لا يقتصر على توضيح البيانات فقط ولكننا بعد خروج التقرير نبدء في دراسة الدول التى حققت تقدم في التقرير واسبابه، ونجلس مع الوزارات المعنية لمعالجة نقاط الضعف لديهم بما يحقق التقدم خلال التقرير المقبل.
وأشارت إلى أنه يتم بعد ذلك التواصل مع البنك الدولى لتوضيح كافة الإصلاحات التى تم اجرائها، والمتغيرات الجديدة لوضعها في الاعتبار عند صياغة التقرير الجديد.
ولفتت إلى ان هناك مؤشرات مثل سهولة الحصول على الكهرباء، أو ترخيص البناء إحرازنا فيها تقدم ملموس رغم عدم بذل جهود كبيرة فيها نتيجة مجرد توضيح المعلومة للبنك، حيث ان الوزارة كانت لا تهتم بملئ الاستقصاء الخاص بالبنك وعندما تم التنسيق تم تقديم المعلومة الصحيحة وبالتالى تقدمنا حوالى ٥٦ مركز لنسجل المركز ٨٨ في هذا المؤشر.
وكان البنك الدولى أصدر في اكتوبر الماضى تقريره حول ممارسة الاعمال حيث جاءت مصر في المركز ١٢٢ من بين ١٩٠ دولة يقيمها التقرير، متقدمة بذلك ٩ مراكز عن العام الماضي.
