ننشر أقوال الشهود في محاكمة وزير الري لاتهامه بإهدار المال العام

حيث قال الشاهد الثاني عبدالعليم كساب عضو لجنة الخبراء الزراعين إن العمل المسند للجنة هو فحص ودراسة المستندات، ولم تقم بعمل معاينة للأرض محل الخلاف.

وأشار الشاهد أن اللجنة انتهت في ضوء فحص المستندات للموقف التنفيذى لمحطة العياط في عام ٢٠١٠، وكذا في ضوء أقوال السيد نائب رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، بوزارة الموارد المائية والري، أن خطاب وزير الري الأسبق محمد نصر علام بتاريخ ١٩ ديسمبر ٢٠١٠، صعوبة توفير مياه نيليه لشركة المصرية الكويتية للاستصلاح الاراضي الزراعية في الوقت الحالي، وكذالك المستقبل المنظور، بالرغم من ان محطة العياط كانت قد بدأ تأسيسها بالفعل.

وفي سؤال المحكمة عن متى بدء العمل لتأسيس محطة العياط، قال إنه تم الإتفاق مع شركة لتاسيس محطة العياط فى عام ٢٠٠٢ إلى أن الشركة تعثرت وتم سحب المهام منها فى ابريل ٢٠١٠ لانها لم تقم بالبدء فى تاسيس المحطه على حسب الاتفاق، وتم تكليف شركه فى سبتمبر ٢٠١٠ لتنفيذ المشروع ،حيث بدأت فعليا فى تنفيذه وفى غضون ثلاثة اشهر اى فى ديسمبر ٢٠١٠ تم تنفيذ ١٠٪‏ من الاعمال.

وأشار الشاهد أن مصلحة الميكانيكا والكهرباء التى يتبع رايسها وزير الرى " المتهم الاول " افاد فى اقواله امام النيابه العامه انه لم يرد او استفسارات من المتهم الاول قبل اصداره الخطاب عن طبيعة العمل بمحطة العياط.

ووجه دفاع المتهم التانى سوال للشاهد الثانى وهو هل قام الشركة المصريه الكويتيه بتقديم طلب للحكومة المصريه بتغير النشاط مقابل تحمل اعباء ماليه، فرد الشاهد :"بالفعل مثبت امام قاضي التحقيق تقدمت بطلب بتغير النشاط من زراعى الى سكنى لكنى غير متاكد من مسالة تحملها  للاعباء المالية".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار عبدالشافي السيد عثمان، وعضوية المستشارين محمد رشدي أبوالنجا ومحمد ثروت عبدالخالق، وبحضور أحمد أبوالخير رئيس نيابة الأموال العامة وأمانة سر عماد شرف وأشرف صلاح.

ويحاكم بتلك القضية كل من وزير الري الأسبق، وأحمد عبدالسلام قورة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضي، لاتهامهما بتسهيل استيلاء الشركة على 26 ألف فدان بمنطقة العياط، ما تسبب في إهدار 37 مليار جنيه، و126 مليون جنيه من المال العام.