خبير اقتصادي: الموظف هو المتضرر الأول من مشروعات الإصلاح الضريبي
قال الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي وأستاذ التمويل، إنه لا بد من وجود آلية محكمة لتنفيذ وتطبيق، مشروع القانون الخاص بتعديل المادة الثامنة من قانون 91 لسنة 2005 الخاص بالضريبة على الدخل.
وأضاف في تصريح لـ"الفجر" أن الحكومة عليها دور في إيجاد آلية لضم العديد الكبير من أصحاب المهن الحرة إلى قاعدة الممولين للضرائب المباشرة على الدخل.
وأوضح "نافع" أنه يجب التعامل مع قضايا التهرّب الضريبي بشكل متطور، وباستخدام أنظمة حديثة تسمح برد المليارات المهدرة على الخزينة العامة للدولة إلى مكانها الصحيح.
ولفت إلى أن جميع مشروعات الإصلاح الضريبي تتعامل مع الموظف أولًا، بطريقة عصفور في اليد، حيث ترفع من نسبة الضريبة ووعاء الضريبة عليهم، وتخصم منهم ضرائب الدخل من المنبع.
وتابع أن الحكومة بعد ذلك تتجه إلى التوسع في الضرائب غير المباشرة، من خلال تطبيق خاطئ لضريبة القيمة المضافة، علمًا بأن هيكل الإيرادات الضريبية مختل لصالح نسبة الضرائب غير المباشرة إلى إجمالي تلك الإيرادات، مؤكدًا أن الضرائب غير المباشرة لا تحقق العدالة الضريبية المنشودة.
وأشار أستاذ التمويل، إلى أن هناك شريحة كبيرة لا تدفع الضريبة على الدخل الخاصة بها، مثل المدرس الخصوصي، وسمسار العقارات على الإنترنت، وأصحاب الاقتصاد التشاركي، والأطباء في عياداتهم الخاصة، والمحامين في مكاتبهم، فمعظمهم لا يدفع جنيهًا واحدًا للدولة.
واستعجب الخبير الاقتصادي من الزيادة التي لحقت بالشريحة الخامسة، التي تبدأ من 200 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه، وتفرض عليهم ضريبة 22.5%، حيث كانت في الماضي حتى 499 ألف جنيه، أي أن الفرق كان جنيهًا واحدًا.
