رئيس "سوق المال" الأسبق: تحرير الجنيه يقضي على ظاهرة "الدولرة"

وقال في تغريدة حسابه الرسمي على موقع التدوين القصير "تويتر"، أمس الأحد، "لو لم يتخذ البنك المركزي الإجراءات الأخيرة كان سيواصل الدولار ارتفاعه أضعافا مضاعفة، تحرير سعر الدولار وتركه للعرض والطلب يقلل المضاربة والارتفاع غير المبرر واستقراره عند سعره الفعلي وهو في رأيي لا يتجاوز ١٢ إلى ١٣ جنيها، تحرير سعر الصرف يقضي على ظاهرة الدولرة، فوجود سعرين أدى إلى ندرة الدولار في القطاع المصرفي رغم وفرته داخل السوق الموازي".

وتابع: "عودة الدولار داخل القطاع المصرفي سيؤدي الي عودة النشاط الاقتصادي والإنتاج وحصول المصانع على احتياجاتها وعودة استقرار الأسعار مرة اخرى، الإجراءات الاخيرة لـ "البنك المركزي" لن تؤدي إلي موجة تضخم جديد لأن ارتفاع الأسعار حدث فعلا نتيجة ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية".

وأضاف: "فتح التداول في البنوك التجارية طوال الأسبوع سيؤدي للحد من استخدام السوق الموازية وسيجعل من البنوك بديلا لشركات الصرافة في المرحلة الحالية، رفع سعر الفائدة على الودائع ١٦٪ و٢٠٪ اجراء مؤقت لتشجيع الادخار بـالجنيه لأنه حتى لو وصل سعر الدولار الى ١٨ جنيه يظل العائد بالجنية أفضل، في الغالب ستعود الفائدة على الودائع لمعدل اقل يصل الي ١٤٪ علي اكثر تقدير بعد ٦ أشهر".

وواصل: "رفع النمو الاقتصادي والتشغيل يستوجب اتخاذ إجراءات جدية للتركيزعلى رفع معدل النمو الى ٨٪ سنويا سيرفع معدل التشغيل الى مليون فرصة عمل سنويا، اهم التوجهات الاقتصادية يجب توجيهها للتصنيع والزراعة وتوجيه مخصصات دعم المواد البترولية بالكامل للدعم النقدي والتعليم الأساسي والصحة".

وختم: "رغم اختلافي مع سياسات البنك المركزي طوال الأعوام الماضية الا انني اتفق مع الإجراءات الأخيرة وأرى إنها تضع مصر على المسار الصحيح، زيادة أو رفع اسعار المواصلات العامة والمترو الآن هو خطأ اجتماعي وسياسي من العيار الثقيل".