مخاوف السكان تدفع "بلدي الرياض" للمطالبة بإشراكه في "دراسة الرسوم البلدية"

رفع المجلس البلدي في مدينة الرياض توصياته بشأن رسوم الخدمات البلدية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/71 وتاريخ 6/11/1437هـ يطالب فيها بإشراكه في اللجنة المعنية بدراسة تلك الرسوم.

وأوضح المتحدث الرسمي للمجلس محمد الشويمان، أن هذه المطالبة جاءت نتيجة المخاوف التي أبداها ساكنو المدينة من طبيعة الشكل النهائي للرسوم والذي سيتحدد بصدور اللائحة التنفيذية من قبل وزير الشؤون البلدية والقروية وفقا للفقرة الرابعة من المرسوم الملكي ومدى تأثيرها على القطاع الخاص وصغار المستثمرين.

وأكد الشويمان أن المجلس ناقش فعليا تلك المخاوف حيث رفع رئيس المجلس المهندس عبدالله العمران خطابا يوضح فيه مبررات طلبهم والمبنية على تواصل عدد من ساكني مدينة الرياض الذين يلتمسون الرفع للوزير بمراعاة الآثار المتوقعة التي قد تحدث عندما لا تتوازن الرسوم مع متطلبات التنمية وفق برنامج التحول البلدي 2020.

وكشف متحدث بلدي الرياض أن المجلس ناقش الموضوع وانتهى بالقناعة بتلك المخاوف، مؤكدا أن تمثيلهم لساكني المدينة في مجال الخدمات البلدية وكذلك ما تضمنه نظام المجالس في الفقرة الثالثة من مادته التاسعة بأحقية المجلس في إبداء الرأي بمشروعات الأنظمة واللوائح الجديدة ومشروعات التعديلات المقترحة على الأنظمة الخاصة بالشأن البلدي وأيضا ما جاء في الفقرة الأولى من المادة الخامسة والعشرين للائحة التنفيذية لنظام المجالس البلدية والتي تتضمن أن للمجلس أن يقدم مقترحاته حيال الرسوم والغرامات البلدية كان دافعا لهم لرفع هذه التوصيات