قرارات الحكومة في ميزان الخبراء: تصب في صالح الأغنياء ولا عزاء للفقراء

عقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء،الجمعة، مؤتمراً صحفياً بمقر مجلس الوزراء، لشرح أسباب تعويم الجنيه وتحريك أسعار البترول، أشار خلاله إلى تفعيل الحكومة لعدة قرارات لتقليل العبء على المواطنين منها رفع سعر توريد القمح والذرة وقصب السكر، ورفع قيمة الدعم من 18 جنيه إلى 21 جنيه لكل مواطن، ورغم ذلك أكد خبراء الاقتصاد أن كل هذه القرارات لا تغني ولا تسمن من جوع، ولا تجبر خاطر الفقراء.  

قال الدكتور حامد مرسي، رئيس قسم الاقتصاد بجامعة قناة السويس، إن الحكومة اتخذت أصعب القرارات وأسوأها في يوم واحد، وكان يجب عليها الانتظار شهر أو إثنين على زيادة أسعار السولار والبنزين.

وأضاف مرسي في تصريح لـ"الفجر"، كل القرارات التي اتخذها رئيس الوزراء تصب في مصلحة الأغنياء، ولا عزاء للفقراء، وجميعها جاءت إرضاء لصندوق الدولي الذي يفجر الدول من الداخل لزيادة مساحة الفقر.

وعن زيادة قيمة الدعم من 18 إلى 12 جنيه، أكد مرسي ، أن جميعها مُسكنات لا تغني ولا تسمن من جوع، وتابع:"ماذا يعني رفع قيمة الدعم 3 جنيه ما يعادل ثمن نصف كيلو سكر، أو نصف ثمن زجاجة زيت".

  

 

وعن رفع سعر توريد القمح والذرة وقصب السكر، أكد أنها لن تغير من مرارة الأمر الواقع شيئًا، مُتسائلًا مماذا عن بقية القطاعات من الموظفين والعاملين، وعن وجود روشته لترشيد استهلاك المواطنين قال: "محدش هيعرف يعيش وربنا يستر".

ومن جهته قال الدكتور إيهاب الدسوقي، رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، إن 3 جنيهات زيادة ضئيلة جدًا في قيمة الدعم، لافتًا إلى أنها يجب أن تكون أكبر من هذا بكثير، حتى يستطيع المواطنين مواجهة الزيادة الرهيبة في الأسعار والتي بدأت من اليوم.

وأضاف الدسوقي في تصريح لـ"الفجر"، كان لابد أن تعلن الحكومة عن علاوة في رواتب ومعاشات الموظفين، لمواجهة غلاء المعيشة، لافتًا إلى أنه دون تطبيق ذلك فإن بعض المواطنين سيموتون جوعًا.

 وعن رفع سعر توريد القمح والذرة وقصب السكر، أكد الدسوقي، أن  كان لابد أن يصل للسعر المجزي الذي يشجع الفلاح على زراعة، لافتًا إلى أن رفض الحكومة  لرفع سعر توريد الأرز، يهدر الزراعة، ويقف ضد رغبة الفلاح في الزراعة، وجعلها تستورده من الخارج بأضعاف السعر.

ولفت رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية،إلى أن رفع سعر توريد المنتجات الزراعية لا يصب في مصلحة الفلاح بمفرده، ولكنه يجعله يستمر في الزراعة بما ينعكس على زيادة إنتاج  السلع، ويعود على باقي المواطنين بالنفع.

وأشار رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، إلى أنه لا يُمكن عمل روشته لترشيد استهلاك المواطنين، ومساعدتهم على المعيشة دون رفع ألأجور والمرتبات، لافتًا إلى أنه بخلاف ذلك ستزيد حالات الانتحار لغير القادرين

وأردف رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، أنه ليس وقت رفع أسعار تذاكر المترو، لافتًا إلى أن الحكومة أخطأت برفع جميع السلع والخدمات في وقت واحد. 

وقال أستاذ الاقتصاد وخبير التمويل الدكتور مدحت نافع، الأهم من رفع قيمة الدعم، وجود قاعدة بيانات منضبطة وشبكة توزيع وآلية لتوزيعه، ووجود ضوابط تمنع تسرب الدعم أو جزء منه إلى جيوب المنتفعين وسارقي قوت الشعب كما تبين في قضية القمح الأخيرة.

وأضاف نافع في تصريح لـ "الفجر"، أن اقتراح تحويل الدعم من عيني إلى نقدي لابد أن يدرس من كافة جوانبه، حتى لا يخلق موجه تضخمية، ويضيع أثره هباء، ويفقد الدعم العيني أهم المزايا التي شرع من أجلها، لافتًا إلى أنه يستهدف رفع الصحة الغذائية للمواطنين، مما يساعد على رفع الصحة العامة، ومستوى الإنتاجية، لافتًا إلى أنه يُمكن لبعض المواطنين الحصول على الدعم المادي وإهداره في شراء المعسل أو السجائر، واستغلاله بشكل سئ. 

وأكد خبير التمويل ، أن رفع سعر توريد القمح والذرة وقصب السكر، يصب في مصلحة الفلاح وينتقل إلى المستهلك، ويقلل من التضخم الذي نعيشه الآن، لافتًا إلى أن الحكومة مسؤولة عن تعويض المواطنين عن رفع أسعار الدولار.

وأشار خبير التمويل، إلى أنه لا يُمكن ترشيد استهلاك المواطنين، خاصة وإن 30 % تحت خط الفقر، ولا يمكن القسوة عليهم أكثر من ذلك، ولكنها بلا شك مرحلة صعبة، والتحرك لابد أن يأتي من الحكومة وليس المواطنين، من خلال عدم الإنفاق في أوجه غير مطلوبة، ومحاولة تدبير موارد مالية بشكل سريع،.