فخري الفقي: الأسعار سترتفع بعد حصولنا على قرض "النقد".. ونتائجه تظهر بعد عامين (حوار)

تشجيع الاستثمار، بما يعني فتح الباب أمام المستثمرين، خاصة في المنطقة الصناعية الصينية بمحور قناة السويس، هناك العديد من الدول التي ترغب في الإستثمار بمصر ومنها الصين وكوريا والسعودية، وإقامة المصانع، وزيادة الإنتاج، وخلق فرص عمل جديدة، والقضاء على البطالة.

القرارات إملاءات من نفسنا لنفسنا والصندوق بريء من كل الذي نروجه، مصر طلبت قرض من البنك بقيمة 12 مليار دولار لعمل برنامج إصلاحي اقتصادي، رغم أن وديعتها 3 مليار دولار يعني 4 أضعاف حصتها،  ولذا من حق الصندوق أن يدرس البرنامج جيدًا ويتخذ الضمانات المناسبة قبل التمويل لأنه أمين على أموال باقي الدول، وكان ينبغي أن يطمأن لوجود حكومة مصرية شديدة وقادرة على اتخاذ إجراءات الإصلاح، وتقسيط مبلغ القرض على دفعات لضمان استمرار مصر في برنامجها.

 

هناك عائقان كبيران كانا يقفان أمام الحكومة ضد حصولها على قرض صندوق النقص الأول هو "توحيد سعر الصرف"، كان لدينا سعران الفرق بينهما حوالي  10 جنيه رسمي الرسمي بأقل من 9 جنيهات وفي السوق السوداء بـ 18 جنيه، وهو ماكان يحول دون دخول المستثمرين للاستثمار في مصر.

أما الثانية فهي ضرورة تقليل عجز الموازنة، الذي كان لا يمكن تحقيقه بدون رفع الدعم. 

صندوق النقد كان يريد التأكد من إمكانية تعافي الاقتصاد المصري ليتمكن من تسديد ديونه، وهذا لا يأتي إلا من خلال تقليل عجز الموازنة، وتحويد سعر الصرف، وبالتالي فإنه بعد تنفيذ الحكومة لهذه المطالب  فإن الكرة أصبحت في ملعب الصندوق.

مصر تسعى لعمل برنامج إصلاحي اقتصادي قوي يستمر لمدة 3 سنوات، في حال تنفيذه بحرفية سيضمن تعافي الاقتصاد المصري والخروج من الأزمة، ولكن أي برنامج يحتاج إلى تمويل، وبالتالي ينبغي علينا ملئ  الفجوة التمويلية وهي الفرق بين مدخراتنا الضعيفة جدا في مصر وبين استثماراتنا الطموحة التي نسعى لتنفيذها، على مدار الثلاث سنوات نحتاج إلى 30 مليار دولار، اتفقنا مع صندوق النقد الدولي على اقتراض 12 مليار دولار وهو الحد الأقصى لنا حسب حصتنا في الصندوق، وحصلنا على موافقة مبدئية، ويتبقى 18 مليار سيتم توفيرهم من مصادر أخرى بواقع 6 مليار لكل عام لتنفيذ الإصلاحي.

نحمد ربنا لو وافقوا يدونا فلوس مفيش مصادر ثانية، ثم قرض بقيمة 1.5% يتم تسديده من 20 إلى 35 سنة بفترة سماح خمسة سنوات وحش؟.

الأمر صعب جدًا لأنه سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار، ولكن بعد مرور سنتين ستظهر النتائج الإيجابية ، ولكن لابد من ثقة الشعب في قياداته، ووجود إدارة محترفة من قبل الحكومة الحالية بجانب التناغم مع نفسها، مع ضرورة تعيين نائب رئيس وزراء للشؤون الاقتصادية وإقالة الوزراء الغير فاعلين، كما ينبغي على الحكومة مصارحة شعبها، بكل الأوضاع.

الرئيس السيسي حاول كثيرًا ولكن حزب قاعدون تربي على الحصول على الدعم دون وجه حق، فهناك شريحة كبيرة في المجتمع تسمي بحزب "قاعدون" تربت على ترك الرؤساء لسنوات طويلة مقابل أن تأكل وتلبس وتشرب دون عمل، بقالنا 60 سنة في الموال ده، اتعودوا يقعدوا وياخدوا كل حاجة على الجاهز، ففي عهد الرئيس عبدالناصر كانت نسبتهم حوالي 90% ولكنها بدأت تقل منذ عهد السادات، إلى أن وصلت الآن لـ 30% ، ولكن السيسي لا يقايض بالسلطة ويطلب المشاركة دائمًا مثل مبادراته التي كانت يطرحها كـ "صبح على مصر بجنيه" و"الفكة"، و"الثلاجة"،  ولكن حزب "قاعدون" جعلها مسارًا للسخرية بمهاراته في السوشيال ميديا.

بطالب شعب مصر والحكومة إننا نرفض الدعم بالشكل العيني في صورة "تموين" وسلع غذائية، لأنه فيه إهدار لكرامة الإنسان، ووضع الـ21 جنيه على مرتباتهم، مع وضع بدل انتقال، والعمل على رفع معاشات الضمان الاجتماعي.

 تحويل الدعم من عيني إلى نقدي، وزيادة المعاشات، رعاية المرأة المعيلة وغير القادرين، وتوفير فرص العمل بحيث تقل البطالة من 12% إلى 5% ، وجعل المواطن أكثر مشاركة، الشعب المصري لازم يعرف الإصلاح عبئه كبير وتنفيذه يستلزم احترافية.

 

هناك 189 دولة يحق لها التصويت على قرض صندوق النقد الدولي يرأسها 24 مدير تنفيذي، بحيث يندرج تحت رئاسة كل مدير منهم من 10إلى 15 دولة، ماعدا الدول الكبرى التي تمثل نفسها.

ومن بين هذه الدول خمسة دول كبرى يحق لها تمثيل نفسها داخل صندوق النقد الدولي وهي أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا واليابان.

وتعتبر أمريكا أهم دولة في المجموعة حيث تصل حصتها إلى 17% من نسبة التصويت، يليها ألمانيا واليابان بواقع 6% لكل منهم، ثم بريطانيا وفرنسا بواقع 5% لكل منهم، بحيث يصل مجموع نسبة تصويتهم إلى  22.1739 % من إجمالي التصويت، الصين بواقع 3.5% لكل منهم، روسيا والسعودية بنسبة 2.5%.

هناك 21 دولة عربية ممثلة داخل صندوق النقد الدولي، أي جميعهم  باستثناء فلسطين، يتم توزيعهم على أربعة دوائر.

 السعودية تعتبر ثاني أكبر مقرض لصندوق النقد الدولي، بواقع 2.5%، ولذا يحق لها تعيين مدير تنفيذي خاص بها.

تقع الجزائر وتونس والمغرب وموريتانيا وجزر القمر وجيبوتي ضمن مجموعة الدول المتحدثة باللغة الفرنسية "فرانكو فون".

فيما تقع السودان والصومال مع الدول الإفريقية المتحدثة باللغة الإنجليزية "الأنجلو فون"

مصر و 13 دولة عربية أخرى بما فيها باقي دول الخليج، والعراق، وسوريا، واليمن، وجزر المالديف الوحيدة الغير عربية في المجموعة، تقع في مجموعة واحدة يمثلهم مدير تنفيذي واحد هو الدكتور حازم الببلاوي. 

الصندوق يقوم بتقسيم الدول إما على حسب تناسبها مع بعضها من ناحية البعد الجغرافي، أو حسب تناسق اللغة الثانية للدول، أو حسب رغبة الدولة؟

لابد أن يحضر 85% من إجمالي الدول كحد أدنى، على أن يقوم ثلثي الحضور بالتصويت لصالح الدولة التي ستحصل على القرض.

هل لديك توقعات بامتناع بعض الدول عن التصويت لصالح حصول مصر على القرض؟ 

الأمر كله معلق في يد الخمسة دول الكبرى داخل الصندوق، ففي حال موافقة باقي الدول ستوافق بالإجماع لأنها تدور في فلكها وترتبط معها بمصالح مشتركة، وأمريكا وافقت مبدئيًا.