ننشر ملامح مشروع قانون الضريبة على الدخل
يناقش مجلس النواب، حاليًا، مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنه 2005، والمقدم من النائب أحمد حلمي الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، وأكثر من 60 نائبًا، بعد إحالته من الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إلى لجنه مشتركة من لجنتي الشئون التشريعية والدستورية والشئون الاقتصادية بمجلس النواب.
وأدخل مشروع القانون، تعديلاً على قانون الضريبة على الدخل في المادة الـ8، بزيادة حصيلة الضرائب وتضييق الفجوة بين دخول المواطنين وسد جزء من عجز الموازنة العامة للدولة، من خلال زيادة مواردها الاقتصادية، والبحث عن مصادر تمويليه لتغطية نفقاتها، وهناك بعض الفئات من أصحاب الدخول المرتفعة ولديهم القدرة التكليفية في زيادة حصلية الضرائب.
ويتضمن المشروع، مادتين.. تنص المادة الأولى على أنه يُستبدل بنص المادة 8 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنه 2005 النص التالي: "تكون أسعار الضريبة على الشريحة الأولى: حتى 14400 جنيه في السنة، معفاة من الضريبة، والشريحة الثانية: التي تبدأ من 14400 جنيه حتى 30.000 جنيه، يطبق عليها ضريبة 10%".
وتابع المشروع: "الشريحة الثالثة: تبدأ من 30 ألف جنيه حتى 45 ألف جنيه، يطبق عليها ضريبة 15%، والشريحة الرابعة: تبدأ من 45 ألف جنيه حتى 200 ألف جنيه، وتفرض عليهم ضرائب 20%، والشريحة الخامسة: تبدأ من 200 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه، وتفرض عليهم ضريبة 22.5%، والشريحة السادسة: أكثر من 500 ألف جنيه، وتفرض عليهم ضرايب 30%".
وتنص المادة الثانية من مشروع القانون على: "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبصم بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
