عام ونصف من الصراع.. الجماعة الصحفية تنتظر "الإعلام الموحد" بعد "خناقة" مع الحكومة (تقرير)
لطالما كانت الحكومة في خلاف مع النقابات المهنية، تحديدًا فيما يخص القوانين التي تتعلق بتلك النقابات، وما تلبث أن تخرج الحكومة من أزمة مع نقابة بعينها حول إعداد أحد القوانين، لتدخل في منعطف أزمة أخرى مع نقابة مهنية أخرى، لذات السبب.
لم تكن أزمة قانون الإعلام الموحد، هي الأولى التي تعكر صفو العلاقة بين نقابة الصحفيين والحكومة، ولكنها كانت الأبرز.
وترصد "الفجــر" أبرز النقاط التي انخرطت فيها الحكومة مع نقابة الصحفيين، فيما يخص قانون الإعلام الموحد:
بداية الصراع من عام ونصف
على مدار أكثر من عام ونصف، استمرت معركة كانت من أبرز المعارك التي خاضتها نقابة الصحفيين مع الحكومة، والتي اشترك فيها مجلس النواب كطرف أصيل، بدأ باتهام النقابة للحكومة بـ"التباطؤ" في استصدار القانون، لاستمرار سيطرة هيمنتها على المؤسسات الصحفية القومية، وعلى الإعلام بوجه عام.
ولم يأت اتهام نقابة الصحفيين للحكومة من فراغ، فمن المفترض أن بنود القانون منتهية بالاتفاق بين جميع الأطراف منذ أشهر، فضلًا عن الوعود التي تلقتها الجماعة الإعلامية والصحفية من حكومات سابقة لإنهاء القانون، وعلى رأسهم حكومة المهندس إبراهيم محلب، إلا أن إصدار الحكومة للقانون كان بمثابة "ولادة متعثرة"، ومن بعده ظل القانون مهملًا لأكثر من 6 أشهر، على الرغم من تسلمها بنود القانون، بعد الاتفاق عليه، مطلع إبريل الماضي.
وفور مشاهدة الحكومة للجماعة الإعلامية تستصدر القانون بالاتفاق بينها، وقامت لها قائمة لم تقعد، واكتشفت نقابة الصحفيين، تعديلات أدخلتها الحكومة على القانون، بدون الرجوع لها، وأعطت نفسها الحق في تشكيل المجالس العليا الثلاث، فضلًا عن إعادة صياغة إحدى المواد التي أتاحت من جديد الحبس في قضايا النشر، وهو ما بدوره وصل بالخلاف بين الطرفين لذروته، واتهمت النقابة الحكومة، بمحاولة فرض هيمنتها على الإعلام والسيطرة عليه.
ووسط غمائم الصراع بين الجماعة الصحفية عامة، ونقابة الصحفيين خاصة، خرج الكاتب الصحفي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري بأحد المقترحات بتعديل المادة 68 من قانون 1996 بشأن تنظيم سلطة الصحافة، والذي يهدف لإعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة من قبل رئيس الجمهورية، دون انتظار إصدار قانون الإعلام الموحد.
مطالبات بسرعة استصدار القانون
وطالب يحيى قلاش نقيب الصحفيين، بسرعة استصدار القانون، والانتهاء منه في دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب، خاصة بعد أن ظل القانون لشهور ينام في سبات عميق، بقسم التشريع بمجلس الدولة.
فيما قال صلاح عيسى الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، إن سبب تأخر إصدار القانون، يعود إلى تحفظ بعض القيادات بالحكومة على عدد من مواده، والتمسك بحقهم في تشكيل الهيئات الثلاث، التي يتضمنها القانون.
وفي إحدى المحاولات التي تبناها البعض، للمطالبة بسرعة استصدار القانون، نظمت المؤسسة المصرية لحماية الدستور، برئاسة عمرو موسى الأمين العام اللأسبق لجامعة الدول العربية، حلقة نقاش حول القانون، بحضور لفيف كبير من الكتاب الصحفيين والإعلاميين الكبار، وسط مطالبات بسرعة إصداره، لسرعة إحكام السيطرة على السوق الإعلامي، الذي أصبح يشهد اضطرابًا كبيرًا.
أخيرًا.. مجلس الدولة والحكومة يودعان قانون الإعلام الموحد.. والبرلمان يستقبله
أعلن عضو مجلس النواب المصري مصطفى بكري، عن تسلم الأمانة العامة للمجلس، مشروع قانون الإعلام الموحد، تمهيدًا لعرضه على البرلمان، الذي سيحيله إلى اللجان المختصة للمناقشة، مؤكدًا أن وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب المصري، أبلغه بانتهاء مجلس الدولة من مراجعة القانون، وتسليمه للحكومة، التي أرسلته بدورها إلى الأمانة العامة للبرلمان.
واتهم "بكري" حكومة المهندس شريف إسماعيل، بالتقاعس في الانتهاء من القانون، لاسيما وأن الجماعة الصحفية بحاجة إليه، خاصة في ظل ما تعانيه بعض المؤسسات الصحفية من حالة ترهل إداري وصحفي.
