العمل تعترف بـ4 تحديات لزيادة توظيف النساء

شهدت إحدى جلسات منتدى جدة للموارد البشرية أمس اعترافًا من أحد مسؤولي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بأن هناك 4 تحديات تعيق زيادة فرص توظيف النساء، وذلك في الوقت الذي أكد فيه مدير صندوق تنمية الموارد البشرية، عبدالكريم النجيدي، نيابة عن وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني، اهتمام الوزارة بتعزيز دور الشباب والشابات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بعد تغيير مسمى بنك التسليف والادخار إلى بنك التنمية الاجتماعية، وأيضًا مع تأكيد الوزارة وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، لإطلاق 18 مبادرة، بواقع 9 مبادرات لكل طرف، من أجل تحقيق رؤية 2030.

وكانت الجلسة الثالثة قد ناقشت إمكانية تمكين الكفاءات الوطنية وأهم الفرص الواعدة للمرأة للعمل بالقطاع الخاص، حيث أوضح وكيل وزارة العمل المساعد للبرامج الخاصة، عبدالمنعم الشهري، أن هناك 4 تحديات تواجه الوزارة في توفير المزيد من الفرص الوظيفية للمرأة، تتمثل في عدم وجود رؤية إستراتيجية تشمل مبادرات وزارة العمل، وعدم ارتباط تلك المبادرات مع بعضها، إضافة لضعف ثقافة العمل لدى أصحاب العمل والعاملة، وأخيرًا صعوبة التراخيص الحكومية والبيروقراطية التي تواجهها سيدة الأعمال في القطاع الخاص، مضيفًا: إن الهدف من تمكين المرأة للعمل بالقطاع الخاص يكمن في زيادة فرص عمل المرأة، وتوفير البيئة المناسبة لها، وتطبيق ضوابط التشغيل، إضافة للمساهمة في توعية أصحاب العلاقة، ودعم جميع القرارات التي تسهم بتمكين عمل المرأة بالقطاع الخاص.

وأكد النجيدي نيابة عن وزير العمل، إن رؤية 2030 تتطلب ضرورة توافر العزيمة الكافية، والتأكيد على أهمية ما تضمنته من خطوط عريضة للنهوض بالاقتصاد، وتستلزم أيضًا أهمية استشعار المسؤولية الوطنية تجاه ما نصت عليه من تنمية شاملة، من كافة الجهات المعنية بالتنفيذ، سواء كانت حكومية أو قطاع خاص، وهي بحاجة ماسة إلى موارد بشرية وطنية مؤهلة وطموحة. 

واستعراض مبادرات وخطط وبرامج وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» في تهيئة سوق العمل، ودور الجهات الحكومية المختلفة في تهيئة السوق، وتمكين الكفاءات الوطنية من تسلم وظائفه، إضافة إلى تناول دور الموارد البشرية في إنجاح استراتيجية التحول المؤسسي، ودور القطاع الخاص وغير الربحي في المشاركة في تبني رؤية المملكة وتفعيلها بما يضمن تحقيقها بنجاح وفعالية.

واهتمت كلمة الوزير بالإشارة إلى قرار مجلس الوزراء بتغيير مسمى بنك التسليف إلى بنك التنمية الاجتماعية، حيث أوضحت أن القرار يساهم في تشجيع التوفير والادخار للأفراد، وتمكينهم ليصلوا إلى مرحلة الإنتاج بدلًا من الاحتياج وإلى الأمان بدلًا من الضمان، كما يعمل على تعزيز برنامج التحول من الرعوية إلى التنموية لكافة المستفيدين من برامج المنظومة، وذلك لزيادة مستوى كفاءتهم وإنتاجيتهم عبر تقديم برامج ومبادرات منوعة تسهم في تحسين إمكانيات الأفراد، وزيادة دخلهم، ورفع مستوى معيشتهم، إضافة إلى تنمية قطاع المشروعات المتناهية الصغر ورعايته، بهدف تعزيز دور الشباب والشابات السعوديين، وتمكينهم من المساهمة بدور فاعل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. 

وأوضح النجيدي أن الوزارة أطلقت نحو 9 مبادرات للرؤية، تتركز حول رفع صادرات المملكة إلى 50%، ورفع نسبة الاستثمارات الخارجية، إضافة الى زيادة الصادرات النفطية والغاز والمعادن إلى 75%، وزيادة مشاركة المرأة بالقطاع الخاص إلى 30% بدلًا من 22%، والمساهمة بمشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالقطاع الخاص بنسبة 35%، وتخفيض نسبة البطالة من 11.6% إلى 7%، ومشاركة القطاع السياحي برفع نسبة التوطين بالقطاع بمنطقة مكة المكرمة، وتوفير مايقارب الـ100 ألف فرصة وظيفية بالمنطقة، ورفع مساهمة القطاع غير الربحي، وتفعيل وتأهيل الكوادر الوطنية بالقطاع الخاص.

أما مبادرات هدف الـ9 مبادرات، فهي تهدف إلى زيادة فرص العمل بالقطاع الخاص؛ فهناك أكثر من 30 ألف طلب توظيف بالبرنامج، ويشارك بالبرنامج ما يقارب الـ71 ألف صاحب عمل، وبرنامج تصنيف الذي يهدف إلى معرفة حجم الطلب على الوظائف المعينة ومطابقتها، وتنظيم عمل الموارد البشرية في المؤسسات الصغيرة، إضافة إلى مراكز العمل عن بعد، ومشروع النقل للمرأة الذي يستهدف نحو 150 ألف عاملة خلال 2020.