بعد انهيار"الدولار".. توقعات بتراجع أسعار الحديد خلال أيام

الاقتصاد

الحديد
الحديد


أعلنت مصانع حديد التسليح، عن ارتفاع أسعار بيع منتجها النهائي خلال شهر نوفمبر الجاري لتكسر حاجز 8500 جنيه للطن لأول مرة منذ سنوات طويلة، كما شهر أكتوبر المنتهي شهد 3 إرتفاعات متتالية جراء الإرتفاعات المطردة فى أسعار صرف الدولار.

يأتي ذلك  وسط توقعات بتراجع الأسعار خلال الفترة المقبلة تأثراً بالإنخفاض المستمر فى أسعار الدولار بالسوق السوداء.

وأعلنت مجموعة عز، أسعارها لتسجل 8548 جنيه للطن تسليم المصنع، بزيادة قدرها 1200 جنيه عن أخر زيادة أعلنتها المجموعة خلال "أكتوبر"، علماً بأن أسعار حديد عز سجل مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة 6275 جنيه للطن.

كما أعلنت مجموعة بيشاي، عن أسعارها مرتفعة لأول مرة عن أسعار "عز" مسجلة 8814 جنيه للطن بزيادة قدرها 1300 جنيه للطن عن أخر زيادة أعلنتها "بيشاي" خلال أكتوبر، علماً بأن أسعار "المجموعة" فى بداية أكتوبر سجلت 6275 جنيه للطن تسليم المصنع.

وسجلت أسعار مجموعة المراكبي بداية نوفمبر 8450 جنيه للطن تسليم المصنع، وكانت قد سجلت 6150 جنيه للطن تسليم المصنع في بداية أكتوبر المنتهي، وسجلت أسعار مجموعة "عنتر ستيل" 8300 جنيه للطن.

وأعلنت مجموعة "الجيوشي للصلب" عن أسعارها لشهر نوفمبر مسجلة 8500 جنيه للطن تسليم المصنع، وكانت 5825 جنيه للطن في بداية أكتوبر، وسجلت أسعار مجموعة "صلب مصر" التى تضم "السويس للصلب" و"آل عطية" و "العتال" 8500 جنيه للطن تسليم المصنع.

وتعليقاً على الزيادات فى أسعار حديد التسليح، أكد طارق الجيوشي، عضو غرفة الصناعات المعدنية، رئيس مجلس إدارة "الجيوشي للصلب"، أن الإرتفاعات جاءات أسباب معلومة للجميع وأبرزها الإرتفاعات المتتالية فى أسعار صرف العملات الأجنبية وتحديداً الدولار، ولاسيما فى ظل الإعتماد الكلي لدى المصانع على إستيراد المواد الخام "البيلت" من الخارج.

وطالب "الجيوشي" المنتجين بمختلف القطاعات، بضرورة مراعاة المصلحة العامة للإقتصاد القومي الذي يعاني بشدة خلال تلك الفترة، مطالباً إياهم بخفض هوامش الربح لأقصى درجة ممكنة بما يتيح عبور الإقتصاد المصري المرحلة الصعبة، متوقعاً فى الوقت ذاته أن تشهد أسعار حديد التسليح إنخفاضاً خلال الأيام القليلة المقبلة، فى إستجابة طردية للإنخفاض الوشيك فى أسعار صرف الدولار، مشيداً بالمبادرة التى أطلقها الإتحاد العام للغرف التجارية بترشيد الإستيراد وقصره على السلع الأساسية.