بعد تسعيره بـ 7جنيهات.. التموين تتوعد محتكري السكر بغرامات تصل لـ 500 ألف جنيه

تكثف مباحث التموين والتجارة الداخلية جهودها بشكل يومى، لإلقاء القبض على محتكري "السكر"، وإحالتهم للنيابة العامة سواء باتهامات امتناع عن بيع السلعة للمواطنين، أوبيعها فى السوق السوداء، أو بيعها بثمن أكثر من سعرها الرسمى.

وكانت قد أعلنت وزارة الداخلية منذ قرابة أسبوعين، عن مكافأة مجزية لمن يرشد عن محتكرى سلعة السكر، مع الحفاظ على سرية شخصية المتصل وبياناته، وذلك فى محاولة لضبط الأسواق ومعاقبة المحتكرين.

ومن جانبه كشف شعبان سعيد، المحامى بالنقض، عن أن المادة 23 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، تنص على معاقبة محتكرى السلع الغذائية بالغرامة التى تبدأ من 50 ألف ولا تتجاوز 500 ألف جنيه.

وأوضح سعيد، أن المجتمع لم يكن فى حاجة بالسابق لتغليظ العقوبات فى الممارسات الاحتكارية، فلم ينتبه إلى تعديل هذه المادة وإضافة عقوبة الحبس، أما فى ظل هذه الظروف التى ينتشر بها جشع التجار واستغلال السوق للحد الذى يصل إلى نقص فى السلع والمواد الغذائية الضرورية، فأصبح هناك حاجة ملحة لتغليظ العقوبات ليكون مخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها بالحبس.

يذكر أن وزير التموين والتجارة الداخلية، محمد على مصيلحى، كان قد قرر، اليوم الثلاثاء، رفع سعر السكر على البطاقة التموينية ونقاط الخبز إلى 7 جنيهات بدلًا من 5 جنيهات، ليكون موحدًا مع سعر التوريد للقطاع الخاص.