"عدالة ومساندة" يدين تأخر الدولة في معالجة أزمة السيول
أدان
مركز عدالة ومساندة، تأخر الأجهزة التنفيذية والمحلية، عن معالجة الكارثة التي تسببت
فيها السيول، التي اجتاحت مدينة رأس غارب، الجمعة الماضية، والتي خلفت عدد من الضحايا
و المفقودين وخسائر فادحة.
وأوضح
المركز في بيان له، أنه بدلا من أن تكون رأس غارب هي عاصمة البترول الأولى في مصر،
ومثالا نموذجيا للمدن الساحلية، أصبحت بفعل تأخر الحكومة وتقاعسها في معالجة أزماتها،
أشبه بالمدن المهجرة.
وطالبت
بسنت عثمان - المدير التنفيذي لمركز عدالة ومساندة، بأن يتم محاسبة المسؤولين الذين
لم ينتبهوا لتحذيرات مركز التنبؤ قبل 5 أيام من سقوط السيول على رأس غارب، باحتمال
سقوط سيول بالبحر الأحمر وشمال سيناء والمناطق التي من المتحمل سقوط أمطار غزيرة بها
كالصعيد، وأيضاً تجاهل تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، التي أرسلت بيانات تحذيرية للمحافظات
بتاريخ 4 سبتمبر قبل بداية فصل الخريف على مصر، والذي يبدأ 23 سبتمبر من كل عام، للاستعداد
لموسم السيول، وكان مضمون البيان التحذيري الذي تم إرساله للمحافظين يحثهم على اتخاذ
كافة التدابير اللازمة قبل حدوث ظاهرة السيول، خاصة في محافظات سيناء والمدن المطلة
على البحر الأحمر ومحافظات شمال وجنوب الصعيد، و تم تأكيد البيان بتاريخ 25 أكتوبر
لكل المحافظات وكافة قطاعات الدولة، وكان مضمونه أن محافظات سيناء وسلاسل جبال البحر
الأحمر وجنوب الصعيد سوف تتعرض لأمطار غزيرة ورعدية تصل لحد السيول، وعلى المحافظين
اتخاذ كافة التدابير اللازمة للتقليل من الآثار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية، ولكن
لم يلتزم أحد بالتحذيرات وكأن محافظين هذه المحافظات في واد وأجهزة الدولة في واد أخر
- على حد قولها.
وحذرت
"عثمان"، من غضب أهالي رأس غارب، الذين قاموا بتحرير حوالي 700 محضر شرطة
بقسم الشرطة بفقدان محتويات وأثاث شققهم والذهب الخاص بزوجاتهم، لإثبات حالة الضرر
التي تعرضوا لها بسبب السيول، بعد أن رفض المسؤولون سماع شكواهم واستغاثاتهم، وقاموا
خلال الساعات القليلة الماضية بقطع الطرق بالمخالفة للقانون.
وقالت
"عثمان" إنه كان على رئيس الوزراء ترك ما وراءه من أعمال، والتوجه مباشرة
إلى المناطق والمحافظات المتضررة فور علمه بها، وأن يترك شرم الشيخ التي كان يحضر فيها
المؤتمر الوطني الأول للشباب، ويتحرك بشكل عاجل، لكن رئيس الوزراء زار منطقة رأس غارب
بعد يوم، ولم يقم بتفقد بقية المحافظات المتضررة، مستنكرة قيمة المواطن المصري الذي
لا تتعدي حياته ثمن هاتف محمول، وهو ما تمثل في قيام وزارة التضامن بصرف 10 آلاف جنيه لأسرة كل متوفٍ،
في حين سيتم صرف ألفا جنيه لكل مصاب، وهو ما يتنافي مع أبسط مبادئ العدالة الاجتماعية
-بحسب البيان.
