تجديد حبس 13 متهمًا بـ"فساد القمح" 45 يومًا
جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح القاهرة، حبس 13 مسئولاً من 4 جهات، بينهم مسئولون بوزارتى التموين والزراعة والإدارات الزارعية، إضافة إلى مسئولى الصادرات والواردات والعاملين بصوامع القمح، لاتهامهم بتسهيل الاستيلاء على أموال توريدات القمح المحلى مع أصحاب الصوامع، وتربيح الغير، والتزوير فى محررات، ما تسبب فى إهدار ما يزيد على 621 مليون جنيه، 45 يوما على ذمة التحقيقات.
وضمت قائمة أسماء المتهمين الـ13 "عادل فهمى منير، عبد الله خضر عرفات، عبد الرازق محمود عبد الرازق، شبل عبد الجليل رزق، محمد معوض محمد، عبد الحكيم عامر عبد الحكيم، شعبان طه السيد، حسن محمود خلف، محمد على عبد الله، مصطفى محمود محمود، مبروك محمد عامر، محمد الظواهرى، عبد الجليل غلاب".
ومن جانب آخر أمرت النيابة العامة بصرف كميات القمح بعد تحليله وبيان تاريخ إنتاجه، وعما إذا كان إنتاجا محليا أم مستوردا، فى عدد من الصوامع والشون المتحفظ عليها لتحديد قيمة العجز النهائية وتحديد قيمتها، بناء التقارير النهائية، لاتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.
وواجهت النيابة خلال تحقيقاتها المتهمين بوجود تلاعب بتوريدات القمح المحلى، من خلال إعداد كشوف وهمية تضم حصرا بأسماء مزارعين وحائزين لأراضى زراعية، وإثبات قيامهم بزراعة تلك الأراضى بمحصول القمح، وإثبات توريد تلك المحاصيل على خلاف الحقيقة للصوامع والشون التخزينية.
وكشفت قيام المتهمين بالاستيلاء على المال العام والإضرار العمدى به بما يقدر بـ533 مليون جنيه، وذلك عن قيام المتهم البهى منصور خليل منصور، كبير الأخصائيين الزراعيين بالإدارة الزراعية بالصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، بتمكين عدد من أصحاب صوامع وشون القطاع الخاص، المتعاقدين مع الشركة العامة للصوامع لتسويق القمح المحلى موسم 2016، من الاستيلاء على حوالى 533 مليونا، تمثل قيمة الأقماح المحلية الموردة لصوامعهم، على خلاف الحقيقة بالتواطؤ مع لجان الفرز والاستلام بتلك المواقع.
