تعرف على المستندات المطلوبة للحصول على تمويل بـ"البروبيكي" و"مرغم"
قال المهندس محمد الجوهري، رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمراني والصناعي، إن الشركة ستتولى إدارة وتطوير المجمع الصناعي بمدينة الروبيكي للجلود، ودعمه بكل مستلزمات البناء والإنشاءات اللازمة من طرق واستكمال المرافق العامة.
جاء ذلك خلال توقيع 3 اتفاقيات تعاون بين وزارة التجارة والصناعة وزارة البترول والبنك الأهلي المصري؛ لإتاحة حزم تمويلية ميسرة، وتوفير المواد الخام للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بمدينتي الروبيكي لدباغة الجلود، ومرغم للصناعات البلاستيكية.
وأضاف "الجوهري" أن الشركة ستتولى طرح الوحدات، وتحديد آليات التخصيص لأصحاب مصانع الدباغة، والأنشطة المرتبطة أو المستثمرين، وتخصيص الوحدات بمدينة الجلود بالروبيكي، والتعاقد عليها مع أصحاب مصانع الدباغة والأنشطة المرتبطة أو المستثمرين.
وأوضح أن الشركة سوف تنسق مع الجهات المعنية، ومع هيئة التنمية الصناعية، فيما يخص التصاريح الصناعية، وتقديم الدعم الفني والتقني اللازم لأصحاب المصانع أو المستثمرين، من خلال حزم تدريبية.
وأكد أن الشركة ستقوم بموافاة البنك الأهلي بالمستندات المطلوبة من أصحاب مصانع الدباغة والأنشطة المرتبطة أو المستثمرين الراغبين في الحصول على تمويل، بهدف البت في مدى إمكانية منح العميل تمويل من عدمه.
ولفت إلى أن المستندات تشمل عقد تخصيص الوحدة "مشروط بالتمويل المصرفي"، ومستندات النشاط "عقد الشركة في حالة الشركات، السجل التجاري، البطاقة الضريبية، الميزانيات إذا كانت الشركة قائمة قبل ذلك"، والموافقة المبدئية على الترخيص، إلى جانب دراسة جدوى المشروع مصحوبة بـعرضين لأسعار الآلات والمعدات المطلوب تمويلها.
في ذات السياق، قال المهندس أسامة حشاد، رئيس الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية، إن الجهاز سيتولى إدارة وتطوير المجمع الصناعي بـ"مرغم"، ودعمه بكل مستلزمات البناء والإنشاءات اللازمة من طرق واستكمال المرافق.
وأضاف "حشاد" أن الجهاز سوف ينسق مع الجهات المعنية بالوزارة لطرح الوحدات وكراسة الشروط على المستثمرين، وتحديد آليات التخصيص، والتنسيق مع الجهات المعنية؛ لاختيار المستثمرين المناسبين للمجمع، مع هيئة التنمية الصناعية فيما يخص التصاريح الصناعية للمجمع.
وأوضح أن الجهاز سيتولى أيضًا موافاة البنك الأهلي المصري بالمستندات المطلوبة من المستثمرين الراغبين في الحصول على تمويل، بهدف البت في مدى إمكانية منح العميل تمويل من عدمه.
ولفت إلى أن المستندات تشمل عقد تخصيص الوحدة "مشروط بالتمويل المصرفي"، ومستندات النشاط "عقد الشركة في حالة الشركات، السجل التجاري، البطاقة الضريبية، الميزانيات في حالة الشركات القائمة"، والموافقة المبدئية على الترخيص، إلى جانب دراسة جدوى المشروع مصحوبة بعرضين لأسعار الآلات والمعدات المطلوب تمويلها.
