تعرف على عيوب ومميزات الربط المحتمل بين الجنيه المصري واليوان الصيني
اعتبر تقرير حديث أن احتمالات قيام الصين ومصر بتسوية معاملتهما التجارية بعملتي البلدين أمر يحمل بعض المميزات، لكنه يواجه أيضًا عددا من القيود.
وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى محادثات بين مصر والصين لعقد اتفاق لتبادل العملات بقيمة 20 مليار يوان (2.9 مليار دولار)، يقضي بقيام بنك الصين بتمويل المركزي المصري باليوان مقابل القيمة ذاتها من الجنيه، وفقًا لقيمة كلا منهما أمام الدولار.
ولفتت التقارير إلى أن الاتفاق المحتمل سيمكن المركزي المصري من تقديم اليوان للبنوك المصرية المحلية لتسوية معاملاتها مع الصين، والاستيراد باليوان.
وأشارت التقارير إلى أن الأمر يحمل بعض القيود، منها أن المبالغ الخاصة بمبادلة العملات لا يمكن استخدامها لسداد الديون المقومة بالدولار الأمريكي, وكذلك لا يمكن استخدامها في استيراد السلع أو الخدمات من بلد آخر غير الصين.
وأوضحت أن الاحتفاظ بجزء من الاحتياطي النقدي الأجنبي المصري باليوان قد يؤثر على قيمة الاحتياطات في حال خفض قيمة العملة الصينية أمام الدولار، إلا أن هذه المخاوف قد لا تكون كبيرة مع حقيقة أن حجم الاحتياطات المقومة باليوان سيكون محدودا.
وتابع التقرير أن مكاسب الصين من اتفاق تبادل العملات يتمثل في التوسع تدريجيًا في استخدام عملتها في الأسواق العالمية، فيما سوف تستفيد مصر من خلال دعم احتياطيات البنك المركزي، وتقليص حدة الطلب المحلي على الدولار.
وكان اليوان الصيني قد انضم رسميًا في الأول من شهر أكتوبر الجاري إلى عملات حقوق السحب الخاصة التابعة لصندوق النقد الدولي، ليصبح عملة احتياط دولية مع الدولار، واليورو، والإسترليني، والين الياباني.
