"رجال أعمال إسكندرية" ترفض تحديد هامش ربح للسلع الغذائية
رفضت جمعية رجال أعمال إسكندرية، اليوم الأحد، حملات التفتيش التي تتعرض لها المصانع الغذائية، بالإضافة إلى تحفظها على قرار رئيس الوزراء رقم 2648 لسنة 2016، الخاص بتحديد هامش ربح، ويتنافي مع قانون حوافز الاستثمار بعدم التدخل في تحديد تسعير منتجات الشركات أو تحديد ربحها.
وقال المهندس مروان السماك، رئيس الجمعية، إن عدم ثبات سعر الصرف يؤثر بصورة مباشرة على ثبات تكاليف الإنتاج، والحل في زيادة المنافسة في السوق واستخدام الأدوات المتاحة لجهاز زيادة المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وتطوير دوره ورفع كفاءة سلسلة الإمداد للسلع الأساسية، وفتح منافذ في المناطق الأكثر فقرًا، والحملات التي تمت خلال الفترة الماضية على المصانع تتسبب في توقف خطوط إنتاج.
وأوضح "السماك"، في بيان للجمعية اليوم الأحد، أن الأزمة ستتسبب في تعطيل الإنتاج وأضرار كثيرة، تؤدي إلى تشريد العمالة بالمصانع، وخلق أزمات، ونقاط توتر هم في غنى عنها.
وأضاف أن بعض القوانين الخاصة بالاستثمار لا تتفق مع آليات الاقتصاد الحر التي تنتهجها الدولة ويترتب عليها أحكام بالحبس أو بالغرامة، وهو ضرر كبير بالمناخ الاستثماري في الوقت الراهن، ويجب التعامل مع الشخص الاعتباري نفسه "الشركات" بآليات ردع متطورة، وليس حبس حرية الممثل القانوني للشركة إلا في حالة ارتكابه فعل جنائي يعاقب عليه قانون الجنايات، وليس قانون الاستثمار.
وأكد أن رجال الأعمال الملتزمين يدركون دورهم الوطني، وهم جزء من الشعب المصري، ويقفون مع الدولة في كل الأزمات، إيمانًا منهم بضرورة التوحد لتخطي تلك الأزمة التي تمر بها مصر، وتقديرًا منهم للظرف الاقتصادي الذي يستوجب على الجميع التكاتف صفًا واحدًا مع مصر.
