"من أجل لقمة العيش".. مصرع بائع السمك داخل شاحنة قمامة (فيديو)
لم يكن يعرف "محسن فكري" - تاجر سمك مغربي -، أن سعيه وراء رزقه وخوفه على أسماكه ستكون سببا في وفاته مقطعا إلى أشلاء من دون أن يدفع أحد ثمنا لإنهاء حياته بتلك الطريقة الوحشية لتتحول قصته لمأساة تشهد على قسوة الحكومات التي لا تعبأ بأرواح البشر ولا تعد لها أهمية.
حيث قفز "محسن"، داخل شاحنة للنفايا للحاق بأسماكه التي احتجزتها السلطات المحلية وألقتها داخل شاحنة النفايات بغرض إتلافها، ولكن حظه السيئ دفع آلية الضغط المتواجدة بالشاحنة نحوه لتعصره فيفارق الحياة في اللحظة ذاتها وتظل جثته عالقة لمدة ساعة ونصف لا يمكن استخراجها.
وأثارت الحادثة غضب شعبي في المغرب، ودفعت العشرات من السكان للتجمهر أمام مقر مفوضية الأمن الإقليمي بالحسيمة والمحكمة الابتدائية، للاحتجاج على وفاة بائع السمك داخل شاحنة النفايات وسط استنفار أمني بالمنطقة، وفق ما أوردته وسائل الإعلام المغربية التي رصدت حضور عامل المدينة والوكيل العام لمقر الاحتجاج في محاولة للتحدث مع الجمهور وإقناعهم بالتراجع مقابل التعهد بإجراءات إدارية مستعجلة أبرزها توقيف مندوب الصيد البحري لإرجاع حق الضحية.
تعهد المسئولان الرفيعان للمحتجين باختيار مندوب جديد بالنيابة ابتداء من اليوم السبت، مشيران إلى أنه سيتم إجراء بحث شفاف ودقيق في وفاة الشاب تحت إشراف النيابة العامة، مؤكدين: "سنتابع معكم الوضع أولا بأول ونحن في دولة الحق والقانون، ومدينة الحسيمة في قلب جميع المغاربة وعزيزة عند الملك، ولن نسمح بألا يكون هناك تحقيق نزيه".
وأكد الوكيل العام في كلمة له أمام المحتجين أن القانون سيأخذ مجراه وأن البحث سيكون دقيقا ومعمقا ولن يتم إغفال أي شيء، مشيرا إلى أن الضمانات هي القانون والبحث الشامل والدقيق.
ومن جانبه أمر وزير الداخلية المغربي بفتح تحقيق لمعرفة ملابسات وتحديد المسئوليات بشأن وفاة بائع أسماك، فيما قالت السلطات المحلية لإقليم الحسيمة إن الشاحنة المذكورة كانت بصدد إتلاف كمية من الأسماك ممنوعة الصيد تم حجزها من طرف المصالح الأمنية بأمر من النيابة العامة المختصة.
