الهيئة العامة للترفيه : منتجاتنا ستتوافق مع الهوية الإسلامية

أُعلنت اليوم، تفاصيل الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للترفيه، التي وافق عليها مجلس الوزراء قبل أسابيع قليلة.

ووفقاً للترتيبات التي نشرتها الجريدة الرسمية اليوم، منحت الهيئة الموافقة بالعمل مع الشركات المحلية والعالمية المتميزة لتقديم منتجات ذات محتوى احترافي ترفيهي يتناسب مع الهوية العربية الإسلامية للمملكة.

كما ألزمت الهيئة بوضع برنامج سنوي للفعاليات الترفيهية وإدارته وتطويره، إضافة إلى تشجيع الاستثمار في قطاع الترفيه، وتحفيز إقامة المرافق والمنشآت والفعاليات الترفيهية المميزة.

وفيما يلي تفاصيل الترتيبات:
أولاً: تتمتع الهيئة العامة للترفيه بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة، ويُشار إليها فيما بعد بـ "الهيئة".

ثانياً: تهدف الهيئة إلى تنظيم قطاع الترفيه في المملكة وتطويره، والارتقاء بجميع عناصره ومقوماته وإمكاناته، ولها - دون إخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الأخرى- القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافها، ومن ذلك ما يأتي:
1- وضع خطط ومعايير إقامة المرافق والمنشآت والفعاليات الترفيهية وإدارتها، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
2- وضع ضوابط ومعايير قياس الأداء في قطاع الترفيه، وذلك لضمان الحصول على فعاليات ذات مستوى احترافي عالٍ.
3- دعم ورعاية الأنشطة والفعاليات الترفيهية التي تقيمها الجهات الحكومية بالتنسيق مع تلك الجهات.
4- إنشاء قاعدة بيانات تحتوي على جميع المرافق الحكومية المهيأة لاستضافة الفعاليات الترفيهية.
5- إنشاء مراكز خدمة شاملة لمنح التراخيص المطلوبة لإقامة الفعاليات الترفيهية، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
6- الترخيص لممارسة أنشطة الترفيه.
7- العمل مع الشركات المحلية والعالمية المتميزة لتقديم منتجات ذات محتوى احترافي ترفيهي يتناسب مع الهوية العربية الإسلامية للمملكة.
8- وضع برنامج سنوي للفعاليات الترفيهية، وإدارته وتطويره.
9- تشجيع الاستثمار في قطاع الترفيه، وتحفيز إقامة المرافق والمنشآت والفعاليات الترفيهية المميزة.
10- التعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، وبيوت الخبرة المتخصّصة داخل المملكة وخارجها، وذلك في حدود اختصاصات الهيئة.
11- تمثيل المملكة في الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة باختصاصات الهيئة.

 ثالثاً: يكون للهيئة مجلس إدارة - يُشار إليه فيما بعد بـ "المجلس" - يُشكّل من رئيس يُعيّن بأمر ملكي، وعضوية كل من:
1- رئيس الهيئة.
2- عدد لا يتجاوز (ثلاثة) يمثلون جهات حكومية ذات علاقة بعمل الهيئة، لا تقل مرتبة أيٍّ منهم عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.
3- خمسة من المهتمين والمتخصّصين ومن ذوي الخبرة في المجالات ذات العلاقة بعمل الهيئة.
ويصدر بتعيين الأعضاء المشار إليهم في الفقرتين (2) و(3) من هذا البند قرارٌ من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتكون عضويتهم (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

رابعاً: يتولى المجلس الإشراف على إدارة شؤون الهيئة وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها في حدود ما  تضمنته هذه الترتيبات، وله على وجه خاص ما يأتي:
1- إقرار السياسات المتعلقة بنشاط الهيئة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عمّا يستلزم استكمال إجراءات في شأنه.
2- اقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، واقتراح تعديل المعمول به منها.

3- إقرار اللوائح الإدارية والمالية التي تسير عليها الهيئة، وغيرها من اللوائح الداخلية اللازمة لتسيير شؤونها.
4- إقرار هيكل الهيئة التنظيمي.
5- الموافقة على إنشاء فروع أو مكاتب للهيئة.
6- تحديد المقابل المالي لما تقدمه الهيئة من خدمات وأعمال يرى المجلس استحصال مقابل مالي عنها.
7- اتخاذ ما يلزم لإنشاء صناديق تهدف إلى دعم الأنشطة الترفيهية، وتأسيس الشركات بالتنسيق مع صندوق الاستثمارات العامة؛ وذلك وفقاَ للإجراءات النظامية المتبعة.
8- الموافقة على استثمار أموال الهيئة بما يحقق أهدافها، وفقاً للأنظمة والتعليمات المتبعة.
9- تعيين مراجع حسابات خارجي ومراقب مالي داخلي.
10- الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة السنوية وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي؛ تمهيداً لرفعها وفق الإجراءات النظامية المتبعة.
11- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة.
12- الموافقة على إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.