العساف: إنشاء هيئة اقتصادية عليا لدول مجلس التعاون وتوجه لإصدار صكوك

كشف وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف عن إنشاء هيئة اقتصادية عُليا لدول مجلس التعاون تركز على الأمور الاقتصادية لدول المجلس، لتكون أداة دافعة للتعاون الاقتصادي بين دول المجلس، مُشيرًا إلى أنه سوف يُعقد لها اجتماع قريبًا، سوف يرأسه صاحب السمو الملكي ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وذلك بحكم رئاسة المملكة للدورة الحالية لمجلس التعاون.
وقال العساف: الإصدار الأول للسندات الدولية للمملكة كان عليه إقبال كبير فاق التوقعات، وهو انعكاس على ثقة المستثمرين الدوليين بالاقتصاد السعودي، مبينًا أن الأمر لن يقتصر على السندات بل سيتم إصدار صكوك، ولكن حجمها لم يُحدد حتى الآن، مُوضحًا أنها سوف تكون وفق احتياجات المملكة.
وعن القيمة المضافة قال العساف: «إنه سيتم الاجتماع مع وزراء مالية دول مجلس التعاون لوضع اللمسات الأخيرة لمشروع ضريبة القيمة المضافة وحسب ما هو معلن سيتم تطبيقها في مطلع 2018.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي للاجتماع المشترك بين وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومدير عام صندوق النقد الدولي السيدة كرستيانا لاغارد.
وقال العساف: إن الموضوعات التي تُبحث أو تُثار من قبل صندوق النقد الدولي هي للنقاش وليس للاتفاق أو الاختلاف، مُشيرًا إلى أنه يتفق مع توقع صندوق النقد الدولي حول نمو الناتج المحلي بـ2 بالمائة لهذا العام.
وبيَّن أن الموضوعات التي تم النقاش حولها هي التطورات الاقتصادية لدول المجلس ومرئيات الصندوق فيها، كذلك تنويع مصادر الدخل للحكومات، والموضوع الثالث كان حول الإصلاحات الهكيلية التي يرى صندوق النقد الدولي أنها مفيدة في استمرار النمو وفي زيادة الإنتاج بدول المجلس. 
وبدورها قالت مديرة صندوق النقد الدولي السيدة كريستين لاغارد: بدأت المملكة تحولاً رئيسًا في سياساتها لمواجهة انخفاض أسعار النفط، وتتضمن رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني إصلاحات طموحة على صعيد السياسات للحد من اعتماد الاقتصاد على النفط، ودعم النمو غير النفطي، وزيادة فرص العمل.
وأضافت: بدأت المملكة تصحيح أوضاع المالية العامة، حيث عملت الحكومة على احتواء الإنفاق وتحقيق إيرادات إضافية، وينبغي مواصلة هذه الجهود على المدى المتوسط، بما في ذلك زيادة أسعار الطاقة التي لا تزال منخفضة بالمعايير الدولية، وزيادة الإجراءات الرافعة للإيرادات، بما في ذلك تطبيق ضرائب السلع الانتقائية وضريبة القيمة المضافة على مستوى دول الخليج وزيادة تقييد الإنفاق.