اختفاء الأدوية يحكم على المصريين بالموت.. أرقام تنذر بكارثة.. ومختصون يكشفون: 4 أسباب خفية وراء الأزمة

 

 

في 11 أكتوبر، كشفت النشرة الدورية لنواقص الأدوية الصادرة عن وزارة الصحة اختفاء 25 صنفاً دوائياً ليس لهم بدائل متوفرة فى الأسواق وتتعلق بالتخدير والكلى والارتفاع الشديد فى درجات الحرارة والكبد والضغط والذبحة الصدرية ومنع الحمل والسكتة الدماغية ومضادات للفيروسات.

 

وأوضحت النشرة الدورية لنواقص الأدوية الصادرة عن وزارة الصحة منها توفير 271 مستحضر كانت ناقصة في السوق وتتعلق بأدوية الاكتئاب والأمراض النفسية والعصبية ومضادات للتجلط والشلل الرعاش والأمراض الصدرية وخافض للحرارة والحساسية، وأن هناك 189 صنفًا ناقصًا ويتوفر لهم بدائل فى السوق تصرف تحت إشراف الصيدلى وتتعلق بالصداع النصفى ومضاد للتقلصات وتحسين الذكورة ومضاد حيوية وأدوية للبرد.

 

 

ووفقًا لتصريحات الدكتور علي عوف رئيس شعبة تجارة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، في 17 أكتوبر، فيوجد 1500 دواء ناقص في السوق بسبب الضرائب وعدم توافر الدولار والتشوهات في سعر الصرف، موضحًا أنه تم إعفاء الخدمات الصحية من ضريبة القيمة المضافة فيما تم إخضاع قطاع الدواء، رغم أن الحكومة تصر على الاستمرار في سياسة تسعير الأدوية.

 

وأكد المركز المصرى للحق فى الدواء، أن هناك نقص بدواء الفاكتور 8 و9 خلال آخر ثلاث شهور، والخاص بمرضى الهيموفيليا، ويباع فى السوق السوداء الحقنه الواحدة بسعر 1500 جنيه، وهناك نقص حاد فى الألبومين البشرى وأدوية منع الحمل وأدوية الصبغات كلها تباع بالأسواق السوداء بأسعار مضاعفه، ونقص حاد فى أدوية مضادات الفيروسات، وأدوية الفيروسات الخاصة بالقرانية وعدم وجودها يصيب المريض بفقد النظر خلال ثلاثة ايام، وكذا مذيبات الجلطات وأدوية سيولة الدم، وجميع أدوية الشلل الرعاش، وعلاج الصرع.

 

 

وأرجع الدكتور صبري الطويلة، رئيس لجنة صناعة الدواء بنقابة الصيادلة، سبب نقص أصناف الأدوية داخل السوق المصري إلى إنعدام الرؤية وعشوائية التخطيط فى السياسات الدوائية المصرية، وتفضيل القائمين بصناعة الأدوية المصلحة الخاصة عن العامة.

وأضاف "الطويلة"، في تصريحات لـ"الفجر"، أن حدوث أى خلل في استيراد المواد الخام الدوائية من الخارج، سواء بسبب نقص السيولة المالية أو الدولار، يعد من أهم الأسباب لحدوث الأزمات المتكررة لنقص الدواء.

وأشار رئيس لجنة صناعة الدواء بنقابة الصيادلة إلى  أن أزمة الدولار الحالية ليست السبب الرئيسي فى اختفاء عدد كبير من أنواع الدواء  ولكن ماهي إلا "شماعة"، لفشلنا فى إدارات الأزمات.

 

ونوه بأن هناك بعض الشركات التي تختص بصناعة الأدوية تقوم بصناعة نوع واحد أو نوعين متوفيرن بكثرة لايقوم بصنع نوع حديث، مطالبًا بإنشاء  هيئة مصرية للدواء تضم كافة الشركات والمنظمات لصناعة الأدوية تحافظ على سعر الدواء، وتساعد على وضع استراتيجة واضحة لصناعة الدواء وثابته.  

 

وأوضح أن حل الأزمة يتم من خلال توفير الدواء للحالات الحرجة عن طريق توفير العملة الصعبة لاستيراد المواد الخام الدوائية من الخارج، بدلاً من استيراد خامات ليس لها احتياج مثل أصناف من الفوانيس وطعام للقطط وغيره من مواد، لأن الأدوية أهم منها.

 

 

وقال الدكتور محمود فؤاد، مدير مركز الحق في الدواء، إن أزمة نقص الأدوية ترجع إلى إرتفاع سعر الدولار، موضحًا أن أسعار الدواء تُحكم بواسطة لجنة تسعير الدواء بناء على تقويم مكوناته وهو أمر ترفضه المنظمات الموردة العالمية مما ترتب عليه ضغوط منها على مصر لمساواة سعر الدواء مع السعر العالمى وهو أمر صعب تفعيله لأسباب إقتصادية تمر بها مصر.

وأضاف "فؤاد"، في تصريحات لـ"الفجر"، أن هناك نقص في 1600نوع من الأدوية، لكن يوجد لها بدائل، لافتًا إلى أن الأزمة الحقيقة فى 108 نوع لايوجد لهم بديل مثل أدوية لـ"أمراض القلب، والأورام، والهرومانات، وحبوب منع الحمل، وحقن لمرض الكبد" وأبرزها هولوكسان وإندوكسان وغيرها، وأسعارها وصلت لأرقام باهظة في السوق السوداء.

وأشار مدير مركز الحق في الدواء إلى أن تلك الأصناف متواجدة في السواق السوداء بأضعاف ثمنها حيث تصل من 200 إلى 300% من سعرها الأصلي، موضحًا أن الحل لأزمة نقص بعض أصناف الأدوية، هو استبدال  استيراد المواد الغذائية بالأدوية، حيث أن الدواء هوالحياة  ولايمكن الإستغناء عنه، مشيرًا على أن  الحكومة تقوم بإنشاء غرفة للأزمات الدوائية بوزارة الصحة تضع آلية لإدارة الأزمات والتنبوء قبل الحدث.

 

واختتم: يمكن لتلك الغرفة متابعة كميات الأدوية بالسوق من خلال متابعة مخزونات شركات توزيع الأدوية ومكاتب وشركات استيراد الأدوية وكذلك بمتابعة الكميات المنتجة من الأدوية بشركات انتاج الأدوية ومتابعة مخزونها من المواد الخام الدوائية اللازمة لانتاج تلك الأدوية.