"المهندسين" تستضيف ندوة "تراخيص الجيل الرابع.. الأزمة والحل" (صور)

نظمت الجمعية العلمية لمهندسي الاتصالات، والتي استضافتها نقابة المهندسين المصرية، ندوة تناولت التفاوض حول بيع رخصة تشغيل الجيل الرابع للمحمول (4G)  بأنه كان مجرد عثرة ولم يكن أزمة، وانتهى الأمر بعد تدخل إحدى الجهات العليا في الدولة، ببيع رخصة وترددات الجيل الرابع للشركة المصرية للاتصالات بـ7.8 مليار جنيه، وقيمة الرخصة والترددات لأورنج بنحو 3.5 مليار جنيه، وقيمة الرخصة والترددات لشركة فودافون بـ3.5 مليار جنيه، وقيمة الرخص والترددات لشركة اتصالات بنحو 4.6 مليار جنيه، كما حددت الحكومة سعر رخص الاتصالات الدولية بنحو 1.8 مليار جنيه لكل من أورنج وفودافون.

وتناولت الندوة مناقشة الأزمة الت تمر بها الشركة المصرية للاتصالات بعد دخولها عالم المحمول، والتي يستوجب صنع استثمارات ضخمة حتى تضمن لنفسها موضعا يليق بها في سوق الاتصالات.

 شارك في الندوة المهندس محمد الأشقر عضو مجلس النقابة، والدكتور حمدي الليثي رئيس لجنة التعليم الهندسي بالنقابة.

وأكد "الليثي" خلال كلمته بالندوة، أن النقابة تفتح ذراعيها لاستضافة كل الفعاليات العلمية  التي ترتقي بالمهنة وبالمستوى المهني للمهندسين، وكذلك التي تساهم في تحقيق التنمية. 

كما أوضح الدكتور عبد العزيز البسيوني الأستاذ المتفرغ بهندسة عين شمس، أن سوق  الاتصالات المصري واعد  خاصة وأنه يمثل 1,5% من السوق العالمي، وعائداته السنوية تبلغ 35 مليار جنيه، مشيرا إلى أن الاتصالات توفر حاليا 500 ألف مكتب افتراضي لأصحاب الحرف الصغيرة.  

وطالب "البسيوني" الحكومة بدعم الشركة المصرية للاتصالات، حتى تتمكن من خوض المنافسة الشرسة مع شركات المحمول الثلاثة الموجودة في السوق  قبلها بسنوات عديدة. 

وكشف الدكتور خالد شريف استشاري الاتصالات، والمساعد السابق لوزير الاتصالات  عن مستوى خدمة الاتصالات، الذي لا يزال دون المستوى المقبول -كما وصف- مؤكدا أن تغطية الخدمة لا تتعدي 20% من مساحة مصر، كما أن متوسط السرعات المقدمة للمستهلكين لا تتعدى 1,2 ميجا بايت في الثانية، رغم أن التكنولوجيا المستخدمة حاليا تتيح تقديم سرعات 42 ميجا بايت في الثانية، متابعا: في ظل هذا الحال فلن تكون تكنولوجيا الجيل الرابع عصا سحرية ستحقق طفرة كبيرة في الاتصالات، اللهم إلا إذا تم تحسين الشبكات الأرضية واللاسلكية. وأكد "شريف" أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ضعيف، وتغولت عليه السلطة التنفيذية، بعد أن كبله القانون ووضعه تحت سيطرة الحكومة، مشددا على ضرورة تعديل القانون 10 لسنة 2003، بما يكفل حرية تداول المعلومات والتوقيع الإلكتروني، ويحول دون سيطرة الحكومة على جهاز الاتصالات. 

 وانتقد الدكتور أحمد الحفناوي أستاذ الهندسة بجامعة القاهرة وخبير الاتحاد الدولي للاتصالات، غياب الشفافية في إدارة قطاع الاتصالات، مشددا على ضرورة تغيير فلسفة التعامل مع شبكات الاتصالات، قائلا: المنظومة كلها تحتاج لإعادة تخطيط.

كما شدد المهندس طلعت عمر نائب رئيس الجمعية العلمية لمهندسي الاتصالات، على ضرورة ضخ استثمارات ضخمة في قطاع الاتصالات، حتى يتمكن من تقديم خدمة أفضل وأسرع، خاصة وأن القطاع اهتم لسنوات طويلة بالنمو الراسي، دون ضخ استثمارات تغطي هذا النمو.