إعادة تفعيل قرارات "العدل".. وإشارات لـ"الداخلية" لتنفيذ توصيات "لا لتشابه الأسماء" (مستندات)
أعادت وزارة العدل تفعيل قراراتها الصادرة عام 2015 والمختصة باستخدام وإرفاق صورة الرقم القومي أو بيان بالرقم القومي للمتهمين وإرفاقه بكافة الأحكام الحضورية، وذلك عقب إرسال النائب وائل الطحان لخطابات لوزير العدل يطالبه فيها بتنفيذ توصيات الحملة حول إقران الرقم القومي بالاسم في الأحكام الحضورية، لتخفيف الأعباء عن المواطنين والتقليل من حالات الظلم.
وفي إطار إعادة تفعيل هذا القرار، قالت "لا لتشابه الأسماء"، إن إشارة وصلت لكافة أقسام الشرطة من النيابة تشدد فيها على ضرورة إرسال الاسم بالكامل والرقم القومي مع أي متهم.
وكانت حملة "لا لتشابه الأسماء" قد اختارت النائب وائل الطحان لينوب عنها في تقديم الأوراق المختصة بتوصياتها للجهات الرسمية، وتطالب الحملة كافة رجال الشرطة وموظفي وزارة العدل بتفعيل تلك القرارات وعدم التهاون فيها.
