موسكو تدرس مزايا إبرام اتفاق تجارة حرة بين مصر والاتحاد الأوراسي
عقدت اليوم بالعاصمة الروسية موسكو فعاليات الاجتماع التنسيقى الخاص بإتفاق التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد الاوراسي ، وقد شارك فى الإجتماع فيرونيكا نيكشينا وزيرة التجارة بالاتحاد الاوراسي كلمانوف نائب وزير الصناعه والتجاره الروسي إلى جانب وفد رفيع المستوي من وزاره التجارة والصناعة المصرية برئاسة سيد البوص مستشار وزير التجارة والصناعة.
ويأتي هذا الاجتماع بناء على المباحثات التي أجراها المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة مع نظيره الروسى دينيس مانتوروف خلال لقائهم على هامش اجتماعات منتدى سان بطرسبرج الدولى والذى عقد منتصف شهر يونيو الماضى، حيث تم الاتفاق على ضرورة عقد المزيد من الإجتماعات المشتركة بين الخبراء المصريين ونظرائهم من الدول الأعضاء بالإتحاد للسعى نحو بدء التفاوض حول اتفاق التجارة الحرة بين مصر والإتحاد.
هذا واستعرض الوفد المصرى مزايا الاتفاقية حال إبرامها على فرص التجارة والاستثمار بين مصر ودول الاتحاد الأوراسي، حيث أكدت فيرونيكا نيكيشنا أن مزايا الاتفاق لا تقتصر على إزالة الجمارك ولكن خلق البيئة المناسبة لقيام مشروعات واستثمارات مشتركة، كما أشارت إلى أن بدء التفاوض حول إبرام الاتفاقية سيتقرر خلال قمة رؤساء دول الاتحاد الأوراسي خلال شهر ديسمبر القادم.
وأوضحت أن الدراسة المبدئية للاتحاد الأوراسي أشارت إلى أن حجم التبادل التجاري سيتضاعف من ثلاثة إلى أربع مرات في حال إبرام اتفاقية تجارة حرة بالمقارنة بالوضع الراهن حيث قدرت الدراسة أن حجم التجارة سيزيد من ٣،٥ مليار دولار خلال عام ٢٠١٥ إلى نحو ١٥،٧ مليار دولار بعد إبرام الاتفاق.
ومن ناحية أخرى قدم الوفد المصرى عرضاً حول المشروعات القومية الكبري الجارى انشاءها في مصر وكذا حول المنطقه الاقتصاديه العامه لقناه السويس.
كما تناول الإجتماع أيضًا تقديم عرض حول المنطقة الصناعية الروسية المزمع إنشاءها في شرق بورسعيد، وفى هذا الإطار قام عمرو مرزوق مدير التسويق بالهيئة الاقتصادية لقناه السويس والمستشار التجاري ناصر حامد بزيارة إلى شركة تكنوبوليس موسكو التى قامت بوضع التصور الخاص بالمنطقه الصناعية الروسية وزيارة بعض الشركات والمصانع المستهدف جذبها إلى المنطقة الصناعية الروسية في مصر.
وأشار المستشار التجاري ناصر حامد أن التوصل إلى إقامة منطقة تجارة حره بين مصر ودول الاتحاد الأوراسي علي رأس أولويات واهتمامات الحكومة المصرية وأن القمة الرئاسية القادمة لرؤساء دول الاتحاد الاوراسي الذي يضم روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان وارمينيا وكيرغيزستان والتي ستعقد خلال شهر ديسمبر ستكون حاسمه في تحديد مسار المفاوضات وهو ما يتطلب أهمية تكثيف الاتصالات على المستويات السياسية العليا للإسراع في بدء التفاوض.