البرلمان يعلن الحرب على الإرهاب.. ونواب "الأمن القومي" يطالبون بتنفيذ أحكام الإعدام ضد "الإخوان"
حالة من الغضب والحزن الشديد انتابت نواب البرلمان عقب اغتيال العميد "عادل رجائي" قائد الفرقة الـ9 مدرعات بـ"دهشور"، الذي استشهد صباح اليوم جراء إطلاق النيران عليه أسفل منزله بمدينة العبور.
ولم يكن اغتيال "رجائي" العملية الأولى في تاريخ الاغتيالات التي نفذتها الجماعات الإرهابية، بل قائمتهم السوداء مع الاغتيالات منذ عزلهم من الحكم إبان ثورة 30 يونيو مليئة وكان آخرها محاولة اغتيال النائب العام المساعد زكريا عبد العزيز في سبتمبر الماضي.
إعدام عناصر الإخوان الإرهابية
من جانبه قال اللواء حمدي بخيت، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن تكرار وقائع الاغتيال من قِبل الجماعات الإرهابية سببه المماطلة التي تشهدها محاكمات قيادات وعناصر الإخوان، ومراعاة المجتمع الدولي، مشيراً إلى أن عناصر الجماعات الإرهابية يقومون بعملياتهم لأنهم لا يجدون رادع قوي لهم، ويستشهدون بالمحاكمات التي يخضع لها إخوانهم وقياداتهم بأنها مجرد محاكمات عادية لن تنهي حياتهم كما فعلوا بحياة الآخرين.
وطالب بخيت في تصريحه لـ"الفجر" بسرعة التقاضي في قضايا الإرهاب وسرعة النطق بالأحكام فيها، قائلاَ: "يجب أن نسارع بنطق الأحكام في قضايا الإرهاب، وبتطبيق أحكام الإعدام على الإخوان، وكل من تورطت يده بقتل المصريين حتى يكونوا عبرة لمن يفكر بنفس تفكيرهم، حتى نمنع الفكر الإرهابي الإخواني من التمدد ويجب أن نحذو على خطوات أردوغان حينما جمع المنقلبين عليه وقام بإعدامهم، فمراعاتنا للمجتمع الدولي افقدتنا أبناء الوطن الشرفاء".
تقصير الشرطة وتأخر اصدار الأحكام
بينما حمّل أحمد العوضي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، الأجهزة الأمنية في جهاز الشرطة مسئولية تكرار وقائع الاغتيال الأخيرة، موضحاً أن أجهزة الشرطة يجب عليها أن تكون على دراية كاملة بكافة البؤر الإرهابية ويجب أن تكون ضرباتها استباقية لها حتى تقضي على مخططات الإرهاب في تصفية رجال الجيش والشرطة والقضاء، الذي تعهدت جماعة الإخوان الإرهابية بإغتيالهم مع عزلهم من الحكم.
وأكد العوضي، في تصريحه لـ"الفجر" أن البطء القضائي في إصدار الأحكام ضد الإرخوان والإرهابيين، ومد مُدة محاكمات الإخوان الإرهابية سبب رئيسي في استمرار أنصارهم ببمارسة أعمالهم الإرهابية، قائلاً: "يجب أن يُسارع القضاء في إصدار أحكامه في جميع القضايا المتعلقة بالإرهاب حتى يُردع أنصارهم من السير على نفس المنوال..ووقتها ستختفي جميع الأعمال الإرهابية حتى لا يقع منفذيها تحت نفس طائلة الأحكام التي يجب أن تكون قاسية".
العقوبات الغليظة ضد قيادات الإخوان
وفي سياق متصل، قال علي الدمرداش، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، أن الحل الوحيد لوقف عمليات اغتيال الإرهابيين لأبناء الشعب المصري من رجال الجيش والشرطة والقضاء، هو تصديق أحكام الإعدام على كل المتورطين في قتل المصريين حتى يكونوا عبرة لأمثالهم.
وطالب الدمرداش، في تصريحه لـ"الفجر" القضاء بتغليظ العقوبات على جميع المتورطين بقضايا تتعلق بالإرهاب، قائلاً: "إذا وجد الإرهابي إخوانه في السجون وخصوصاً القيادات التي تلقي له التعليمات يتعرضون لعقوبات غليظة وقتها فقط ستنتهي عمليات الاغتيال التي تستهدف رجال الجيش والشرطة والقضاء".