"الوكيل": "الحكومة هي سبب أزمة السكر"

قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية: "من غير المنطقى أن تخرج السلعة من خط الانتاج إلى الاسواق مباشرة،  فهى تدخل المخزن لحين نقلها، أو استلامها من قبل المشترى، وهو ما يعتبر امتناع الأن بالمخالفة للواقع والمنطق.

 وتساءل "الوكيل": " لماذا لا يطبق ذلك على مصانع السكر (وغالبيتها مملوكة للدولة)، والتى لو اخرجت ما لديها بالمخازن لما كان هناك اى ازمة".

وأوضح "الوكيل"، أن الازمة سببها قرار حماية تلك المصانع بفرض رسم حمائى على الواردات قدره 20% بدعوى معاونتها فى التخلص من المخزون الراكد الذى يغطى استهلاك سنتين، الأمر الذى أدى لحجب الواردات وأدى لنقص المعروض حيث قامت الشركات بتصدير ما لديها بعد ارتفاع السعر العالمى.

وتابع "الوكيل": "إذا افترضنا أن ما يحدث دستورى ومتوافق مع القانون وهو ليس الواقع، فاننا نناشد معالى النائب العام بالمعاملة بالمثل ‏للهيئات التابعة للدولة مثل هيئة السلع التموينية والشركة القابضة للسلع الغذائية ‏لحجب كميات تعادل استهلاك عدة أشهر من السلع عن الأسواق بمسمى ‏مخزون استراتيجى، والقرار بالتصرف في بيعها بالأسواق بالاسعار التى بيعت بها ممتلكات القطاع الخاص".