بعد احالته للبرلمان .. هل يمس قانون الجمعيات حرية العمل الأهلي؟

آثارت موافقة مجلس الوزراء على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، استياء أعضاء بعض المؤسسات المدنية، لاسيما وأن هذا القرار لا يرضي طموحاتهم ويتعارض مع حرية اطلاق العمل الأهلي الذي نص عليها الدستور.

واستعرضت"الفجر"، آراء بعض المختصين في هذا الشأن حول تابعيات موافقة مجلس الوزراء على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، في السطور التالية.

وافق مجلس الوزراء، يوم الخميس، على مشروع قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وأُحيل القانون إلى مجلس النواب.

وتسري أحكام القانون، على الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة بقانون أو بمرسوم، والمنظمات التي تمارس نشاطا أهليا إستنادا إلى اتفاقيات دولية.

ويضع القانون بحسب المجلس أطرا تنظيمية تساعد هذه الجمعيات على العمل وتحقيق أغراضها في ضوء خطط الدولة وإحتياجات المجتمع المحلي.

وفي ضوء ما سبق قال محمود البدوي، رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، إن قانون المجتمعات الأهلية الجديد لايرضي طموحات وأمال المجتمع المدني، لأنه يتعارض مع حرية اطلاق العمل الأهلي الذي نص عليها الدستور.

وأضاف"البدوي"، في تصريحات لـ"الفجر"، أن القانون يتضمن على مواد من شأنها تجعل السلطة الإدارية التي تتمثل في وزارة التضامن الاجتماعي في حالة تغول على الجمعيات، وجميع أنشطة الجمعيات تحت سيطرتها.

وأشار"البدوي"، إلى أن "الجمعيات الأهلية حاليًا سوف تنتظر رؤية مجلس النواب، هل هيعقد جلسات للمجتمع المدني ويتم السماع إليهم ولا سيغض الطرف عنهم مثلما فعلت وزارة التضامن الاجتماعي ولم تسمعهه، بالرغم أنها أعلنت أنها اجتمعت بهم وهذا عاري من الصحة".

وقال المستشار حسني السيد، المحامي بالنقض والدستورية العليا، إن اتجاه الحكومة  لتعديل قانون الجمعيات الأهلية قد جاء متاخرًا،  لاسيما وأنه لم يحسم لهذه اللحظة فهو لازال في حيز التنفيذ.

وأوضح "السيد"، في تصريحات لـ"الفجر"، أن الجمعيات الأهلية نوعان الأول منها جمعيات ومؤسسات أهلية لها وجود وفقًا للقانون وأخرى موجودة وفقًا للقانون ولكن تتلقى تمويلات أجنبية مجهولة المصدر، وللحد من هذه الجمعيات التي ظهرت بكثرة عقب ثور يناير 2011 إلى الأن وكان لها أجندات سياسية تحاك ضد البلد، كان لابد من التعامل مع هذا الجمعيات ولكن ليس بالغلق كما فعلت الحكومة من قبل بل كان يجب على مجلس الوزراء بتعديل القانون في ذات الوقت.

وتابع" السيد"، أن رؤية الحكومة لازالت محدودة،  فقبل عرض تعديل القانون على مجلس النواب، كان يجب أن يحال إلى مجلس الدولة قبل البرلمان لكي يتم التأكد أنه لا يتعارض مع الدستور، ولا توجد به ثغرات قانونية للتلاعب به، لاسيما وأن هذا القانون أعيدت صياغته مرات عديدة وكان ملىء بالأخطاء والثغرات.

في السياق ذاته قال على عادل، مدير المشروعات بمركز هليوبوليس للدراسات السياسية وأبحاث حقوق الإنسان، إن مجلس الوزراء وافق على تعديل قانون الجمعيات الأهلية في هذا التوقيت لأنه كان لابد من وضع قانون جديد.

وأشار" عادل"، في تصريحات لـ"الفجر"، إلى أنه كان لابد من شكل جديد لبنود هذا القانون خاصة أنه كان بحاجة لتنظيم؛ لأن في الفترة الأخيرة كان هناك جمعيات مشهرة  بقرار وزارة التضامن الاجتماعي، لا تستطيع رصد مصدرها وتقنين أوضاعها، لذا هذه الخطوة جيدة جدًا.

وتابع"عادل"، أن  تعديل القانون الجديد للجمعيات لم تعرض الحكومة مسودة منه على أحد إلى الأن وهذا في حد ذاته أمرًا غريبًا ويستدعي للقلق، موضحًا ان كان هناك مسودة منذ فترة عرضت على بعض الخبراء من المجتمع المدني وتم عرضها على وزارة التضامن ثم عدلت الوزارة عليها بعض البنود غير معلومة  للمجتمعات المدنية لهذه اللحظة، وفجأة توافق الحكومة على تعديل قانون الجمعيات أمس.