السيسي في أسبوع.. لقاء برؤساء الصحف القومية وبحث تحديات المنطقة

شهد الأسبوع الرئاسي المنصرم، العديد من الأنشطة حيث أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي حواراً صحفيًا موسعًا مع رؤساء تحرير الصحف القومية حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى عقد عدة  اجتماعات أبرزها مع المفوض السامي لشئون اللاجئين لبحث تحديات المنطقة.

أجرى الرئيس السيسي، حواراً موسعًا وشاملًا لكل القضايا الداخلية والخارجية، مع رؤساء تحرير الصحف القومية.

وقال الرئيس خلال الحوار، إن الفساد والمحسوبية والمجاملة على حساب العمل أمور لا يتسامح معها أبدًا، مضيفًا أنه يعطى الفرصة للآخرين من أجل العمل وأن الوزراء يتحملون عبئًا كبيرا ولذلك يتعامل معهم على مجمل الأداء.

كما عقد الرئيس السيسي، يوم الأحد بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة اجتماع مع الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري.

واستعرض وزير الموارد المائية والري خلال الاجتماع جهود تطهير المجاري المائية بالتعاون مع المحافظات، وإزالة التعديات عليها والحيلولة دون قيام المخالفين بإلقاء المخلفات فيها.

وعرض الوزير نتائج الحملة التي تم القيام بها منذ أيام لإزالة التعديات المقامة على نهر النيل بمحافظة المنيا، وذلك بالتنسيق مع محافظة المنيا وهيئة الرقابة الإدارية وشرطة المسطحات المائية.

ووجه الرئيس بأهمية مواصلة حملات إزالة التعديات على نهر النيل، بالإضافة إلى مواصلة أعمال تطهير المجاري المائية بما يضمن انسياب المياه ووصولها إلى المزارعين، فضلًا عن تحسين جودة ونوعية المياه ونقائها حفاظًا على صحة المواطنين وضمانًا لجودة المحاصيل الزراعية.

على صعيد أخر عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الإثنين، اجتماعا بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة مع الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام.

وعرض الدكتور أشرف الشرقاوي تقريرًا عن تطور تنفيذ خطة الوزارة لإصلاح شركات قطاع الأعمال العام، مشيرًا إلى قيام الوزارة باستحداث مؤشر للربحية ومؤشر لإيرادات النشاط التجاري للعام المالي 2015/2016، وذلك بهدف تقييم الأداء المالي لشركات القطاع ومقارنة بياناتها بالعام المالي السابق 2015/2014.

وأشار"الشرقاوي"، إلى عقد الجمعيات العمومية لــ83 شركة تابعة للقطاع حتى أمس 16 أكتوبر الجاري، حيث أظهرت النتائج المالية بعد مراجعتها من الجهاز المركزي للمحاسبات تحسن نتائج 45 شركة من إجمالي الـ83 شركة، وتحويل 7 شركات خاسرة إلى رابحة، بالإضافة إلى زيادة أرباح 22 شركة، وانخفاض خسائر 16 شركة، وهو ما يعكس التحسن العام في أداء شركات قطاع الأعمال العام، حيث بلغ صافي أرباحها 573 مليون جنيه بالمقارنة بعدم تحقيقها لأي صافي أرباح خلال العام المالي الماضي ووصول صافي خسائرها إلى نحو 323 مليون جنيه.

وفي مجال الاستثمار، عقد الرئيس السيسي، اجتماعا بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة مع داليا خورشيد وزيرة الاستثمار واستعرضت وزيرة الاستثمار خلال الاجتماع خطة السياسة الاستثمارية الجاري وضعها، والتي تتضمن تحليلًا لمنظومة الاستثمار الحالية، مع وضع إطار شامل للسياسة الاستثمارية على مستوى الدولة يتسق مع برنامج الحكومة وإستراتيجية التنمية المستدامة 2030.

وتهدف الخطة إلى استحداث أداة تشخيصية لتحديد أوجه الإصلاح في السياسة الاستثمارية، وتمكين المجلس الأعلى للاستثمار من وضع سياسات استثمارية متوائمة مع أفضل الممارسات الدولية، بما يساهم في توفير مناخ جاذب للاستثمار.

وأوضحت الوزيرة أن تنفيذ خطة السياسة الاستثمارية الجاري وضعها يشمل القيام بالتعديلات التشريعية اللازمة لتحسين بيئة الاستثمار، وتقييم منظومة الحوافز الاستثمارية القائمة، فضلًا عن إجراء إصلاحات مؤسسية بالهيئات التي تتعامل بشكل مباشر مع المستثمرين، وتقييم منظومة العمالة ووضع التوصيات اللازمة لزيادة تنافسيتها.

 

فيما التقى الرئيس السيسي مع أعضاء مجلس أمناء الجامعة الأمريكية بالقاهرة برئاسة ريتشارد بارتليت، وأشاد الرئيس بالدور الذي تقوم به الجامعة في خدمة التعليم والمجتمع في مصر وما تمثله من جسر مهم يسهم في التقريب بين الشعبين المصري والأمريكي، مثمنًا التزام الجامعة بدورها التعليمي والأكاديمي.

وأكد الرئيس حرص مصر على العلاقات الاستراتيجية التي تجمعها بالولايات المتحدة، مشيرًا إلى أهمية استمرار هذه العلاقات والمضي قدمًا نحو تعزيزها.

وعقد الرئيس السيسي، يوم الخميس، جلسة مباحثات بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة، مع فيليبو جراندى المفوض السامي للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وأكد الرئيس اعتزاز مصر بعلاقات التعاون الممتدة التي تجمعها بالمفوضية ومكتبها في القاهرة، مشيدًا بالجهود التي يبذلها المفوض السامي في ظل تصاعد أزمة تدفق اللاجئين نتيجة الصراعات القائمة حول العالم.

واستعرض الرئيس تداعيات كون مصر دولة عبور ومقصدًا للاجئين من عدة دول، وما يلقيه ذلك من ضغوط على موارد مصر، لاسيما في ضوء حرصها على الالتزام بالمواثيق الدولية وتوفير سبل العيش الكريم للاجئين الذين وصل عددهم في مصر إلى ما يناهز الخمسة ملايين، مؤكدًا حرص الدولة على معاملتهم مثل المواطنين المصريين وإتاحة الخدمات التعليمية والصحية لهم، وعدم عزلهم في مخيمات أو مراكز إيواء.