تعرف على رد النيابة العامة في محاكمة "مرسى" و 24 آخرين بإهانة القضاء

أكد ممثل النيابة العامة في مرافعتة ان المتهمين رموا الناس بالباطل وأن قفص الاتهام هو مشهد جامع لما مرت البلاد منه من محن كان للقضاء نصيب منه ، فمصر تقف علي اعقاب حقبه تزداد جراحها يوما بعد يوم و تكالب عليها شياطين الأنس الذين حاكوا خيوطها بخيوط الدين مرة و بالحريه مرة اخري و كان الشعب مجنيا عليه و وسوس عليه المتهمون بتسيس و ظلم قضائه، متناسين أن القضاء الذين هتفوا له عندما صادف حقهم و هو من تلقي رصاصتهم.

وبدأت تلك الدعوى عندما لم يصب هوي المتهمين حكم الرئيس الاسبق مبارك فطعنوا فيه و باقي المؤسسات، و منهم من تذرع بعضويتة في مجلس الشعب و اخر من تذرع بحريته.

حيث أنهم حاولوا جعل المصريين فى حالة تشتت من أن القضاء لا يحكم على سند من القانون، إنما يصدر أحكامه على أساس من أهواء للنيل من أشخاص معينة بذاتها وجعل من القضاء وسيلة لتصفية حسابات حتى يخرج المواطنون ويقولون فيما بينهم أنه لا يوجد عدل فى تلك البلاد ويقولون إن القانون لا يطبق إلا على الضعفاء، لا وأيم الله أنه ليس ذلك، أن الجميع أمام القانون سواء كأسنان المشط لا فرق ولا تمييز، أن الذين ظهروا أمام الشعب جميع طوائفه هاجموا القضاء يقف أمام عدلكم الآن يعرفون الذنب ولا يعترفون. 

سيدى القاضى، إليك المشتكى ليس لى صبر ولا جلد على ما أدعوه على القضاء والقضاة، لا لا تقولوا أنى فى ذلك مدعى، اتقوا الظلم أن الظلم ظلمات يوم القيامة. 

إن النيابة العامة ينتابها شعور من الأسى والحزن على زمان أتى على الناس تداس فيه القيم بأقدام من وكل برعايتها وتنتهك فيه القوانين بأيدى القائمين على حماية حرماتها، ولكن "يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين". 

أن المتهمين القابعين فى محراب العدل لم يشغل بالهم بلدهم ولا شعبهم ولا حقوقهم وإعلاء اسمها ورايتها والبحث عن حقوق كل المصريين، إنى لا أتحدث عن "حق الثورة" فقط ولكنى أتحدث عما يشغل بال المصريين من همومهم، بل اكتفوا بالتحدث والظهور والإدلاء بأحاديث إلى وسائل الإعلان دون العمل وتكليف أنفسهم عناء البحث أولاً عن حق المصريين فى ثورتهم ثانيًا عما يشغل بالهم من هموم وصاروا يهاجمون القضاء والنيابة العامة لأسباب الله وحده يعلم ما كان داخل كل نفس تطلب وتشتهى، إنهم ضلوا قول المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو أصدق القائلين "يد الله مع القاضى حين يقضى". 

وأختتم ممثل النيابة العامة مرافعته، بالقول "إنا نقف اليوم أمام عدلكم ناصتين نابهين لسماع حكمكم الموقر، فأنت الزاد عن العدل وأحكامكم هداية للظالمين وردع، فلتنر مصابيحكم بصائر الناس، وليتجرعوا مرارة أفعالهم الخارجين عن الحق والقانون، وليعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون، مضيفًا: لا يسعنى إلا أن أناجى ربى، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، اللهم إنى مغلوب فانتصر.. اللهم إنى مظلوم فانتصر، حفظ الله مصر وحفظ الله قضاء مصر من كل سوء. 

وأسندت هيئة التحقيق للمتهمين تهم: "أنهم أهانوا وسبوا القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث فى القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعى الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر، بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء".

كما نسب أمر الإحالة إلى كل من المتهمين أمير سالم المحامى، ومحمد مرسى، رئيس الجمهورية الأسبق، وأحمد أبوبركة، المحامى، أنهم نشروا بطريق الإدلاء بأحاديث بث علانية فى القنوات التليفزيونية والفضائية المختلفة، أمورًا من شأنها التأثير فى القضاة المنوط بهم الفصل فى دعوى مطروحة أمامهم (محاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وقضية أرض الطيارين التى كان متهمًا فيها الدكتور أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق) وعلى الشهود الذين قد يطلبون للإدلاء بشهادتهم، وعلى الرأى العام ضد المتهمين فى تلك الدعوى.

ونسب أمر الإحالة إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى أنه سب وقذف موظفا عاما وذا صفة نيابية (القاضى على محمد أحمد النمر) بأن وصفه فى خطابه الرئاسى فى 26 يونيو 2013 المذاع علانية على القنوات التليفزيونية المختلفة، بكونه "قاضيًا مزورًا ومازال يجلس على منصة القضاء"، معرضًا به بأنه أحد قضاة محاكمة خصها وحددها فى حديثه، وهى دعوى المحاكمة المعروفة إعلاميا بقضية أرض الطيارين، وكان ذلك جميعه بسبب أداء وظيفته كقاض، وأدائه لخدمة عامة وهى الإشراف على الانتخابات البرلمانية عام 2005. يشار إلى أن محاكمة مرسى ومن معه فى ملف إهانة القضاء بدأت فى 23  مايو2015  بعدما حبس على ذمة القضية منذ سبتمبر 2014.